وأما حديث أبي موسى في الاستئذان فإنه من قبيل ما سبق فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رد خبره بل طلب من شهد له، وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد اتهمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولعمرنا كانت هي متهمة فإنها نقلت خبرا يقتضي نفس السكنى ولم تنقل سببه وكان السبب في ذلك إخراجها من مسكن النكاح بذاءة لسانها واستطالتها على أحمائها فنقلت
إخراجها من مسكن النكاح ولم تتعرض لنقل المقتضى لذلك فتبين بطلان ما قالوه من كل وجه، على أن ما استروحوا من طرق الرد لا تبلغ أنت تكون استفاضة ولكنها آحاد، وما استروحنا إليه ثبت استفاضة.
[1042] ومن اوضح ما يستدل به في المسألة ما ظهر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من بعثة الرسول والحكام والولاة والسعاة في الأقطار جماعات ووحدانا، كتأميره أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الموسم وتوليته عمر رضي الله عنه على الصدقات وبعثه معاذا إلى اليمن، إلى غير ذلك مما لا يحصى ولا يحصر.
وكذلك سعاته، وخارصوه صلى الله عليه وسلم كعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعمرو بن حزم، وقيس بن عاصم، ومالك بن نويرة، وغيرهم، فهذا من أوضح الأدلة
على أنه كلف المبعوث إليهم العمل بالخبر الواحد وتلقيه بالقبول وهذا ما لا منجا عنه للخصم.
[1043] فان قالوا: إن كان يبعثهم في أمور سبق من الرسول صلى الله عليه وسلم إعلامهم إياها واتفاقهم عليها فما كانوا / ينقلون الأحكام من الأخبار. [118 / 1]
قلنا: الآن قد أبديتم صفحة العناد فإنا نعلم قطعا أن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخبرون عن أحكام لا تتتلقى إلامنهم، وأنى يسوغ منهم أن يدعوا أن سكان إقليم اليمن جبالها وسهلها كانوا قد سبقوا إلى معرفة كل ما أخبرهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك وجه التقرير عليهم في الرسل حتى يصل الرسل يخبرون عما حملوا، وهذا مالا سبيل إلى جحده.
[1044] وقد استدل أصحابنا بفصلين، أحدهما: قبول الشهادات والحكم بها مع الاسترابة فيما تشهد به الشهود، وقد قدمنا في ذلك كلاما مغنيا.
والفصل الثاني: المصير إلى قول المفتي في المجتهدات فإن هذا مجمع عليه لم ينكره السلف والخلف مع علمنا بان الذي يفتي بصدد الزلل.
ولست أختار لك التمسك بهذين الفصلين ابتداء، فإنك تكون في ذلك طاردا ولا تستمر دلالتك على سير الأصوليين، وقصاراه أن يقول لك الخصم: قد ثبت الشهادة والفتوى بدلالة قاطعة لم يثبت الخبر بمثلها، [فتلجئك] الضرورة إلى ذكر الأدلة على وجوب العمل بأخبار الآحاد فاكتف بما سبق، وأعد هذين الفصلين لنقض شبه المخالفين.
[1045] فإن تمسك من أنكر العمل باخبار الآحاد بقوله سبحانه وتعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} . الآية. [فقد] قدمنا وجه الكلام على هذه الآية فيما سبق وإن استروحوا إلى رد الصحابة أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقلها الآحاد فقد قدمنا فيه كلاما شافيا، وإن انعطفوا على شبهة من منع التمسك بأخبار الآحاد عقلا، فقد أوضحنا وجه الرد عليهم وتقصينا كل شبهة لهم، على أن كل ما يتمسكون يبطل عليهم بالشهادات والفتوى.
[1046] فإن استدل من شرط العدد في الرواية ببعض ما قدمناه من القصص في اشتراط الصحابة رضي الله عنهم روايتين في جمل من الأحكام، فأول ما نفاتح به هؤلاء أن نقول لئن ساغ لكم التمسك بما أشرتم إليه فما