أنه ربما كان يحتاط فيحلف الراوي إن استراب في روايته ثم كان يعمل بخبره.
ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يروي أن الحائض الناسكة لاتصدر
عن مكة حتى تطهر وتودع البيت فروت له أنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لها في الصدر دون وداع ومن ذلك ما روى أن معاوية باع آنية من فضة بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال معاوية لا أرى بذلك بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه والله لا أساكنه بأرض أبدا.
ومن القصص المشهورة ما لا تحصى كثرة من مراجعاتهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الباطنة من الغسل، ونحوه، وجاحد رجوع الصحابة إلى الأخبار في المشكلات يقرب من جحد التواتر.
وكذلك التابعون كانوا من أحرص الناس على جمع أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها، وكانوا يوبخون الجامع الذي لا يعمل بما جمع.
[1039] فان قالوا لا سبيل إلى جحد عملهم على وفق وموجب الأخبار فمن أين لكم أنهم عملوا بها وما أنكرتم على من يقول لكم أنهم عملوا بأدلة غير الأخبار فوافقت أعمالهم موجبات الأخبار.
قلنا: هذا أخذ منكم بيد، وإعطاء بيد أخرى، فكما عرفنا علمهم ما
نفيتموه فكذلك عرفنا تسرعهم إلى العمل بالأخبار والجري على موجبها وترك الآراء بها والخروج عن حيز اللبس إلى حيز التجلي، كانوا يطلبون الأخبار يتوقفون في الحوادث على روايتها حتى إذا رويت لها ركنوا إليها وعملوا بها فيما عرفنا موافقة أعمالهم في الحوادث لأخبار الآحاد استفاضة، فكذلك عرفنا بطريق الاستفاضة تسرعهم إلى العمل بمقضى الأخبار، وهذا ما لا خفاء به.
والذي يعضد الدلالة أن نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف في زمانه بالأخبار المستفيضة واعلم بمواقعها فإنهم كانوا أهل العصر وقد شهدوا وغاب غيرهم، ولو كانوا ما يعملون به من الأخبار مستفيضة لما تحقق في مجاري العادة التصلب لها والبحث عنها والمناشدة فيها والتربص في تنفيذ الأحكام حتى يروي لهم الواحد خبرا فيعملون به.
[1040] فان قالوا لئن ثبت عنهم ردها، فأول من ردها [117 / 5] رسول الله صلى الله عليه وسلم / فإنه لما سلم من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسبت فلم يعول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، وسأل أبا بكر
وعمر، وصح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه رد خبر المغيرة بن شعبة فيما رواه من ميراث الجدة ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبر عثمان فيما رواه من استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم في رد الحكم بن أبي العاصي
وكذلك رد على خبر ابن أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق ورد عمر حديث فاطمة بنت قيس ورد أيضا
أبي موسى لما انصرف عن بابه ثم رد عليه فقال معتذرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا قالوا فقد صح منهم رد الأحاديث.
[1041] فنقول ليس في شيء مما ذكرتموه معتصم فأما قصة ذي اليدين فدليل عليكم فإنه قبل فيها خبر أبا بكر عمر وأنتم إذا أنكرتم ثم خبر الآحاد تنكرون خبر الثلاثة كما تنكرون خبر الواحد، أما حديث الأشجعي فإنما رده علي رضي الله عنه لأنه لم يكن
عدلا موثوقا به على شرائط الرواة، ولهذا قال علي رضي الله عنه في تهجينه ما كنت لأقبل قول أعرابي بوال على عقبيه، وأقصى ما روى عنه رضي الله عنه أنه كان إذا اتهم بعض الرواة حلفه على روايته وليس هذا رد منه لأخبار الثقات.