فنقول: هذا الذي ذكرتموه لا ينجيكم عما أريد بكم فإن مقصدنا تثبيت جواز التعبد بالعمل بما لم يعلم صدقه، وما ذكرتموه من نزول الشهادة منزلة الإقرار لا يغنيكم، فإن الإقرار الذي إليه مستروحكم أقوى الحجج عليكم، فإنه يحكم به مع تردد، فإذا انقلب ما قدروه انفصالا استدلالا عليهم فقد بطل ما راموه، على أن نقول قد ثبتت الشهادة في موضع لا يصح فيه الإقرار، وهو الشهادات على الأطفال والمجانين والعبيد في بعض أحكامهم، فاضمحل ما قالوه على أنا نقول ذكر الشهادة ليس من أركان الدلالة التي عولنا عليها فإن
الدلالة مستقلة بنفسها دون ذكر الشواهد ولو قدرناكم مما يعين في الشهادات لاطرحت الدلالة عليكم في الأخبار والشهادات معا، فإنا بينا أن تقدير ورود التعبد بالعمل ليس من المستحيلات التي لا يتصور التوصل إليها.
وقد ذكرنا فيما قدمنا أن كل ما يصح اكتسابه صح ورود التكليف به، ولو تتبعنا الأصول الفاسدة للمعتزلة في بناء التكليف على مصالح الخلق وطلب اللطف لم يبعد استمرار الدلالة على هذا الأصل، وأنا نقول: يجوز أن يعلم الرب تعالى أنه لو تعبد عبيده بالعمل بأخبار الآحاد لأطاعوا وتحسسوا عن صفات العدالة، واستوجبوا بالبحث عنها الأجر الجزيل، ولو نصب الأدلة القاطعة لعلم أن ذلك كان يؤدي إلى المفسدة، فلم يستحل ما قلناه على واحد من الأصوليين.
[1936] فهذا وجه الرد على هؤلاء، فلم يبق لهم معتصم سوى أن يقولوا فجوزوا ورود التكليف بالعمل بخبر الفاسق، قلنا: وهذا ما نقول به، ولا نتحاشى منه، وهو من مجوزات العقول ولكن وردت الأدلة السمعية بمنع ذلك.
[1037] وأما وجه الرد على من زعم أن خبر الواحد يجب التعبد بالعمل به عقلا وسمعا فواضح البطلان، فإنا قدمنا في صدر
الكتاب، وسنشبع في إثباته القول باستحالة أوصاف الوجوب إلى مدارك العقول، وحصر درك الأحكام في السمعيات، وليس للقوم عصمة يعتصمون بها مما يساوي الحكاية، فرأينا الإضراب عن شبههم.
[1038] وأما وجه الرد على من زعم أن التعبد بالعمل بالخبر الواحد من الجائزات عقلا ولكن لم تدل دلالة سمعية على ثبوت التعبد إذ دلت الأدلة السمعية على منع التعبد فوضح على هؤلاء أن الدلالة السمعية القاطعة في التعبد بالعمل، ثم ننعطف على شبههم ونتفصى عنها بعون الله تعالى.
فمن أوضح الأدلة إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين إلى أن تبع المخالفون، ووجه الإيضاح في ادعاء الإجماع أن نقول: رأيت الصحابة في الصدر الأول تلم بهم الحوادث ومشكلات الأحكام في الحلال والحرام فكانوا يلتمسون فيها أخبارا عن الرسول صلى الله عليه وسلم / وإذا روى لهم تسرعوا إلى [117 / 1] العمل به، فهذا ما لا سبيل إلى جحده، ولا سبيل أيضا إلى حصر الأمر فيه، فإنه لو انحصرت الأخبار التي استروحوا إليها مستفيضة لقارنت الآحاد ووهاها ادعاء الإجماع، على أنا نومئ إلى قصص مستفيضة، منها: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه خبر الجنين فاستفتى فيه الأصحاب مستشيرا لهم مسترشدا حتى روى حمل بن مالك بن النابغة
حديث الجنين في قصة تطول، ورجع الصديق رضي الله عنه إلى ما روي في حديث الجدة ورجع عثمان رضي الله عنه في السكنى إلى حديث فريعة بنت مالك ورجع علي رضي الله عنه إلى جمل من الأحاديث بيد