قلنا: هذا الكلام خلو عن التحقيق فإن العلم مهما تحقق استحال أن يجامع الريب سواء كان علما بظاهر أو باطن، فإن العلم يتعلق بالشيء على ما هو به، ولا يستقيم إطلاق العلم مع جواز ضده، اللهم، وأن يعنوا بالعلم الظاهر سماعهم الخبر، فسلم لهم / ذلك فإنه يعلم ضرورة، فأما الصدق فلا [116 / أ] سبيل إلى علمه، وإن حملوا العلم بالظاهر على غلبة الظن فيرتفع الخلاف في المعنى، فيؤول الكلام إلى المناقشة في العبارة.
[1032] فإن قالوا يسوغ إطلاق العلم في مثل هذه المنزلة، والدليل عليه قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} ، مع أن نعلم أنا لا نتوصل إلى القطع بالسرائر وما تكنه القرائن من الضمائر.
قلنا: الآن بعدما ارتفع الخلاف في المعنى فلا نحجزكم من التجوز بالعبارات والعرب قد تستعمل الظن م موضع العلم، وقد تضع العلم موضع
الظن والحسبان، وفي المجاز متسع، على أنا نقول: المعنى بقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} . أي فإن علمتموهن متلفظات بالإيمان فهذا مما نعلم قطعا ويبقى بعد ذلك الكلام في تجويز القول إيمانا وهو خارج عن مسئلتنا، فهذا وجه الرد على هؤلاء، مع أن كل ما يذكرونه يبطل عليهم بشهادة الشهود إذ لا خلاف فيها.
[1033] وأما وجه الردعلى من أنكر جواز ورود التعبد بالعمل بخبر الواحد فهو أن نقول: الجواز والاستحالة معلومان بقضية الأدلة العقلية، فكل ما انحسمت فيه طرق الاستحالة وجب القطع بجوازه، والتعبد بخبر الواحد مما لا يستحيل عقلا.
والذي يوضح ذلك أن الرب سبحانه وتعالى لو أسمعنا عزيز كلامه، أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وقال: اعلموا أن ربكم يقول لكم. مهما نقل موثوق به ظاهرا مع انطواء الباطن عنكم خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعملوا بموجبه، وإن جوزتم كذبه وغلب على ظنكم صدقه، فاعلموا أن أخبار من هذا وصفه وغلبه ظنونكم آت في إثبات وجوب العمل عليكم، فمثل هذا لو قدر لم يكن مستحيلا، ولم يكن كما لو قدر مقدر تكليف المحال وجمع المتضادات إلى غير ذلك من ضروب المستحيلات.
والذي يعضد الأدلة به اتفاق الكافة على ثبوت التعبد بالعمل بقضية شهادة الشهود في الحكومات والخصومات مع الاسترابة في الصدق والكذب، وكذلك أجمعوا على صحة المصير إلى قول المفتي في الحوادث مع تقابل الجائزات في حقه، فكذلك من أخبر عن نفسه بإيمان أو كفر فقد ثبت التعبد بالجري على موجب قوله مع جواز كذبه، فتبين التحاق ذلك بالجائزات.
[1034] وللمخالفين فصول يتمسكون بها بين الشهادات والأخبار، ونحن نومىء إلى معظمها ونبين فسادها.
فإن قالوا: لا يسوغ الاستشهاد بالشهادات وذلك أن التعبد بها ثابت بالأدلة، وليس كذلك الأخبار.
قلنا: لاتضربوا بإثبات ولا تتخبطوا، فان المقصد من ذلك ثبيت الجواز العقلي، فهلا جوزتم أن يثبت على الأخبار والقصد بها من الأدلة السمعية ما ثبت على الشهادات، وهذا ما لا محيص لهم عنه، فتدبره، ثم نقول قد ثبت أخبار الآحاد بالأدلة السمعية القاطعة للمقادير على ما سنذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، فلا فصل.
] 1035] فإن قالوا: الفرق بين الشهادة والأخبار أن الشهادة نازلة منزلة إقرار المشهود عليه ولو أقر حكم عليه به مع ترداد إقراره م بين الصدق والكذب فنزلت الشهادة منزلة الإقرار فينزل الخبر منزلة إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم صدقه قطعا، [116 / 5] فكل خبر علم صدقه أقيم مقام أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم.