باب
في الخبر الواحد ومعناه وصحة التعبد بالعمل به، وذكر اختلاف الناس فيه
[1027] اعلم، وفقك الله، أن أول ما نصدر الباب به معنى خبر الواحد، فاعلم أن أرباب الأصول لا يعنون بإطلاقهم خبر الواحد الخبر الذي ينقله الواحد أو خبر الآحاد في الاصطلاح، ولكن كل خبر عن خابر ممكن لا سبيل إلى القطع بصدقه، ولا سبيل بكذبه، لا اضطرارا ولا استدلالا، فهو خبر الواحد، أو خبر الآحاد في اصطلاح أرباب الأصول،
سواء نقله واحد أو جمع منحصرون.
وقد يخبر الواحد فيعلم صدقه كالنبي يخبرنا عن الغائبات فنعلم صدقه قطعا، ولا يعد ذلك من أخبار الآحاد، فتبين لك مقصود القوم في [115 / ب] الاصطلاح، والمعاني هي / المتبعة دون العبارات.
[1028] فإذا أحطت علما بذلك فاعلم بعده أن من الناس من زعم أن الخبر الذي ينقله الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب العلم ثم فصلوا القول فيه فقالوا يوجب العلم الظاهر دون العلم الباطن.
وذهب معظم الروافض ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى أن خبر الواحد لا يقتضي العلم ولا يوجب العمل، ثم افترقوا فرقتان فزعم جمهور
القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني وغيره أن التعبد بخبر الواحد محال عقلا وزعم بعضهم أن ورود التعبد في ذلك من جائزات العقول ولكن لم ترد دلالة سمعية صحيحة في التعبد بالعمل بأخبار الآحاد وزعم الجبائي من القدرية أن التعبد لا يقع إلا إذا أخبر اثنان عدلان ضابطان. وصار الدهماء من العلماء وجماهير الفقهاء إلى جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد، ثم قالوا قد دلت الأدلة على التعبد بالعمل بها وافترقوا في الأدلة، فزعم بعض من غلا في ذلك أن الأدلة العقلية لا تدل على
وجوب، وإنما الوجوب يتلقى من الأدلة السمعية فنعلم عندها جواز التعبد ويتوصل إلى وجوبه بدلالات السمع، ثم القائلون بخبر الواحد صاروا إلى أن الثقة الواحد يقبل خبره ويعمل به ولا يشترط عدد محصور في الرواة وهذا مذهب ابن الجبائي وأتباعه.
[1029] فهذه جمل المذاهب وها نحن نرد على الباطل منها، ونختار الصحيح، فالصحيح جواز التعبد عقلا وثبوت وجوبه بالأدلة السمعية التي سنذكرها، ثم لا نصير إلى أن خبر الواحد مما يعلم به صدقه، فهذا مما ننصره ونذب عنه، ونرد على كل مذهب سواه.
[1030] فأما وجه الرد على من زعم أن خبر الواحد يعلم صدقه ظاهرا فيقال له: أنت لا تخلو إما أن تقول أن من أخبرنا نقطع بصدقه ولا يجوز أن يغلط ولا يزل، أو يسوغ أن يتعمد الكذب، أو لا يجوز أن يكون ماجنا فاسقا باطنا، وزيه زي العدل، فإن لم تقرروا هذه الأوجه فقد صرفتم عن المعقول، فإنا نعلم قطعا أن تجويز ما ذكرناه ليس من المستحيلات، فإذا لم يكن مستحيلا لم يبق إلا أن يكون جائزا، فإنه ليس بين الاستحالة والجواز رتبة، وأنى يسوغ المصير إلى استحالة تجويز الكذب مع أنا نعلم ظهور كثير من ذلك في العادات فكم من شخص ظن عن أعلى رتبة العدالة وصدق
القول ثم تبين [خبث] دخلته وفساد سريرته، فما من أحد يخبر ممن لا تجب عصمته إلا وهذا وصفه في الجواز.
والذي يوضح ذلك اتفاق الكافة على أنا لا نعلم صدق الشهود فيما يشهدون فيه مع ظاهر عدالتهم، فالخبر يحل هذا المحل.
فإذا ثبت تجويز الكذب فكيف يتحقق معه العلم بالصدق.
[1031] فإن قيل: فالذي أطلقتموه وهو العلم الباطن، والذي أطلقناه هو العلم الظاهر.