قلنا: أتعرفون كذبه ضرورة أو دلالة فإن ادعيتم معرفة كذبه ضرورة كنتم مباهتين، على أنكم تقابلون بمثل دعواكم على ضدها، وإن زعمتم أنا عرفنا ذلك بدليل فما دليلكم عليه؟
فإن قالوا: الدليل عليه أنه لو كان صدقا لنصب الرب على صدقه دليلا لاتصافه بالاقتدار عليه، فلما لم ينصب عليه دليلا قطعنا بصدقه، فإذا تقابل القولان تساقطا، ولزم المصير إلى الوقف، وترك قطع القول بأحدهما.
والذي يوضح ذلك إجماع الأمة على الحكم بشهادة الشهود مع اتفاقهم على استحالة القطع بكذبهم، فإن من يقطع بكذبهم يستحيل إبرام الحكم بشهادتهم في موجب الشرع، ومع ذلك فلا سبيل إلى القطع بصدق الشهود مع أنهم لا يعتصمون.
[1025] فإن قيل: ألستم وافقتمونا على أن من ادعى النبوة ولم تدل على صدقه دلالة قاطعة فتقطع بكذبه، فما أنكرتم مثل ذلك في كل مخبر عن الرسول؟
قلنا: قبل أن نجيب عما ذكرتموه يلزمكم على قوده جحد الضرورة فإنا [115 / أ] نعلم / أن من قطع بأن جملة المخبرين آحاد عن الشرائع والديان والمعاملات الدائرة كاذبون فقد جحد الضرورة، فإنا نعلم بضرورة العقل أن فيهم صادقين، وإن كنا نعلم أنه ليس مع كل واحد من المخبرين دلالة قاطعة
على صدقه، وطرد ما ذكروه يوجب عليهم تكذيب الشهود لعروهم عن الدلالات الدالة على الصدق.
ثم نقول لهم: إنما قلنا: في المتنبىء ما قلناه لأنه ثبت بالأدلة القاطعة أنا مكلفون بمعرفة نبوة كل نبي يظهر، مخاطبون بالقطع على عصمته وطهارته وتنزهه في سريرته وحسن سيرته في نوبته.
ثم عرفنا أن القطع لا سبيل إليه إلا بدلالة تفضي إليه فمن ادعى النبوة بلا دليل ومن حكمها أن يعلم فيعلم قطعا كذبه، فانفصل ما استشهدوا به عما نحن فيه.
[1026] فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن من لا سبيل إلى القطع بصدقه لا تقوم الحجة بنقله وإذا لم تقم الحجة بنقله استحال تعليق العمل به.
قلنا: هذا خلط باب بباب، فإن مقصدنا من هذا الفصل أن نبين امتناع القطع بالصدق أو الكذب في النوع الذي وصفناه من الأخبار فأما موجب العمل بها، وصحة ورود التعبد بوجوب العمل، فمما نستقصيه بعد ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى، فسلموا لنا ترك القطع بالكذب، ثم كلمونا بعد ذلك في العمل كيف يجب، ولا تنكر إلا ويجب العمل بإخبار مخبر مع امتناع القطع بكذبه.
والذي يحقق ذلك أن الشاهد الواحد لا يقطع بكذبه إذ لو قطع بكذبه لردت شهادته وإن شهد بعده غيره، ثم مع أنا لا نقطع بكذبه لا نحكم
بشهادته، وكذلك القول في العبيد الثقات وغيرهم من الذين لا تثبت شهادتهم، فدل أن العمل بالأخبار بمعزل عن القطع بالتصديق أو التكذيب كيف وقد يقطع بصدق الخبر ولا يعمل به.
فإن الخبر الذي نقل عن صاحب الشريعة تواترا مقطوعا به مستيقن الصدق، فإذا ثبت بدلالة قاطعة نسخ حكمه فلا يقلب النسخ الخبر عن سمة الصدق.
فقد تبين أن الحكم بالتصديق والتكذيب مما لا تعلق له بوجوب العمل ونفي وجوبه.
(182)