وكذلك لم ينقل النصارى تكليم عيسى عليه السلام أمه في المهد صبيا، وإن كان من الآيات العظيمة، ولم ينقل سائر آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل القرآن،، وكذلك اختلف النقلة في دخوله مكة عنوة أو صلحا مع أن
ذلك يتضح في العادة.
فيقال لهم: ليس في شيء مما ذكرتموه ما يقدح في الأصل الذي اصلناه، فإن قران الرسول صلى الله عليه وسلم وإفراده فليس مما يظهر للخاص والعام فإن القران لا يتميز عن الإفراد إلا في حق من أحاط علما باوفر حظ من الفقه ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يظهر ما يختص به بل كان يظهر ما فيه تعليم الكافة، والقران في التحقيق يؤول إلى عند ذي نية وكان مختصا به صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يظهره إظهارا ينقل تواترا.
وأما نكاح ميمونة فكذلك فإنه ليس من الأمور العظام، ولم ينقل أنه نكحها على الملأ، فلعله خلا ببعض أصحابه ونكحها على وجه لا يشيع.
وأما انشتقاق القمر فلقد كان آية ليلية، وما كان قد فرط من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواضعة الكفرة ومواعدتهم، بل كان تكلم في المسجد الحرام شرذمة من الكفار فاقترحوا عليه شق القمر ولم يكن ذلك على ملأ بل كان ومعظم الناس نيام وإنما يدرك مثل ذلك من يراقبه، فكأن الناس كانوا على انقسام واكثرهم نيام، ومن كان يتفق له رؤية ذلك من غير تقدم بمعاهدة
[814 ب] ومواعدة كان يحمل على تحرك غيم أو تخلل سحابة شيئا من القمر / أو كان يخيل إليه أن ذلك اتفق تخيلا لعارض عرض في بصره وما كان ذلك أكثر من فلقة انفصلت ثم عادت في ألطف زمان.
وأما دخوله صلى الله عليه وسلم مكة فمما نقل تواترا، ونقل أيضا دخوله مع أصحابه معتدين شاكين في الأسلحة وإنما اختلاف الروايات فيما يؤول إلى قصده الحرب أو قصد السلم والصلح وذلك مما لا يظهر.
وأما تكليم عيسى عليه السلام في المهد فلم يكن أيضا على الملأ بل كان بين أظهر شرذمة قليلة. [1021] فإن قيل: ما تقولون فيمن قال: المعوذتين لم تنقلا نقل سائر السور؟
قلنا: حاشى لله أن نقول ذلك، فإنهما تواترا كما نقل سائر السور، فقد أكد وتعرض للطعن في القرآن، فثبت بذلك أن شيئا مما ذكروه لم يكن يقدح فيما استثناه، وتبين في قضية العادة المستمرة أن كل أمر ذي خطر يبدو على ملأ لا يسوغ في العادة أن ينقل آحاد ولو ساغ انخراق العادة لساغ في جملة العادات وقضاياها، إذ العلم باستمرار العادة من كمال العقل.
(181) فصل
[1022] قد ذكرنا فيما قدمنا طرق الأدلة على صدق الأخبار وهي التي لا تدل على صدقه ولا على كذبه دليل فما كان هكذا لم يقطع بصدقه ولا بكذبه.
[1023] فإن قيل: فمثلوا لنا هذا النوع.
قلنا: إنما يتصور ذلك في الأخبار عن الجائزات فإن المخبر عنه لو كان مستحيلا عرف قطعا كذب المخبر، ولو كان واجبا عرف صدق المخبر، فإذا كان جائزا يقدر وقوعه ويقدر فقده ولم تدل دلالة من الطرق الي ذكرناها على الصدق، ولم تدل أيضا دلالة من السبل التي أومينا على الكذب، والمخبر عنه جائز في نفسه، وليس النقلة أهل التواتر، فإذا اجتمعت هذه الأصاف لم يمكنا أن نقطع بالصدق ولا بالكذب، وجملة أخبار الآحاد في أحكام الشرائع يحل هذا المحل.
[1024] فإن قال قائل: ما أنكرتم على من يقول لكم أن الخبر الذي وصفتموه كذب قطعا.