القول في الخبر الذي يعلم صدقه بدليل، والإيماء إلى وجوه الأدلة على الصدق
[1012] اعلم وفقك الله: أن صدق الخبر يعرف بأوجه، يجمعها قسمان: أحدهما: الضروري والثاني: الدليل، فأما الضروري فقد سبق القول فيه، وذكرنا ما يعرف صدقه اضطرارا، والمقصد من هذا الباب تبيين ما يعرف صدقه استدلالا، وطرق الأدلة على صدق الأخبار منقسمة.
فمنها: دلالات العقول، فكل خبر أنبأ عن تثبيت شيء او نفيه ودليل العقل يقتضي ذلك المخبر على حسب ما يقتضيه الخبر وهو دليل على صدقه. ومن الأدلة على الصدق: أن يصدق الرب مخبرا في خبره، أو يصدق رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت وجوب صدقه، وإنما يتقرر أمثال ذلك في زمن النبوة.
ومن الأدلة على الصدق: إجماع الأمة فمهما أجمعت الأمة على صدق مخبر في خبره علمنا صدقه وكان الإجماع دليله عليه.
ومن الأدلة على الصدق: أن يخبر المخبر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بأحكام الشرع فيقرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخباره ولا يبدي عليه نكيرا مع دلالة الحال على انتفاء السهو والنسيان عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على صدق الأخبار: أن يخبر المخبر بين أظهر جماعة لا يجوز عليهم في مستقر العادة التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر ذلك منهم، فإذا قال المخبر لقد شاهد هؤلاء فلانا يفعل كذا، أو شاهدوه يقول كذا، فإذا صمت الجميع وسكتوا ولم يبدوا عليه نكيرا، ولم يظهر منه سبب تواطىء، فنعلم باستمرار العادة أن سكوتهم وعدم ظهور الأسباب الحاملة على الكذب تدل على صدق المخبر.
[1013] فإن قيل: فلو أخبر الجميع الذين وصفتهم عن أنفسهم فما كان قولكم في أخبارهم؟
قلنا: لو أخبروا بأنفسهم عما شاهدوه وكانوا عدد التواتر وتجمعت فيهم جملة الأوصاف المشروطة فيحصل لنا العلم الضروري بصدقهم.
فأما صمتهم وتقريرهم المخبر عنهم فلا يقتضي العلم الضروري بيد أنا نستدل على الصدق عند استمرار العادة.
واعلم أن ذلك مما لا يسوغ تعليله، فإن العادات يجوز تقدير انقلابها [113 / ب] عقلا، فإذا استمرت على منهج معلوم ولم يعلل استمرارها / فلو أجرى الله تعالى العادة بحصول العلم الضروري عند سكوتهم وتقريرهم المخبر يحصل ذلك كما يحصل عند أخبارهم بأنفسهم.
[1014] فإن قيل: فهل تقولون على طرد ذلك أن المخبر لو أخبر عما يدرك مشاهدة وحسا ولكن يعلم بطريق النظر، فإذا نطق بذلك بين أظهر جمع كما وصفتموه فلم يبدر منهم [نكير] فهل يستدل بسكوتهم على ما أخبر عنه اعتقادهم حتى ينزل ذلك تصريحهم بالحكم؟
قلنا: لا نقول ذلك، والسكوت فيما يدرك بالاستدلال لا ينزل منزلة التصريح، وما قدمناه فيه إذا اسند المخبر ما أخبر عنه إلى مشاهدة الجماعة وإحساسهم فأما إذا كان المخبر عنه مدرك النظر [فلا] يكون الأمر كذلك وهذه المسألة تستقصى في مسائل الإجماع إن شاء الله تعالى.
[1015] فهذه الأدلة على صدق خبر المخبر، وليس من جملة الأدلة أن تتواتر الأخبار عن جمع عدد التواتر ولا يضطر إلى صدقهم، فإنه لا يسوغ الاستدلال على صدقهم لا يعلم صدقهم ضرورة، وقد استقصينا القول في ذلك.
[1016] ومما لا يدل على صدق الخبر أن ينقل خبر [فيعمل] أهل الحل والعقد بموجبه، فلا يدل عمله بموجبه على صدق الخبر. وهذا