والوجه الذي نفى العلم الضروري أثبت القطع بالكذب فتأمل ذلك فإنه مزلة الباب والذاهب عنه سر التواتر.
[1008] فإن قيل: فلو أن أهل التواتر أخبروا عن مشاهدة ولم
يضطروا إلى صدقهم فأخبر نبي أنهم غير صادقين افيجوز ذلك؟
قلنا: حاشا وكلا أن نجوز ذلك فإنا قطعنا بالطريقة التي مهدنا أنا إذا لم نعلم صدقهم ضرورة فنعلم كذبهم أو كذب بعضهم، فكيف يجوز ورود الخبر عن النبي على خلاف الدليل المبني على العادة مع استمرارها.
[1009] فإن قيل: فلو صدق اربعة في خبرهم فما قولكم فيها؟
قلنا: نعلم صدقكم بتصديقه فإنهم ليسوا مما يجب صدقهم ضرورة حتى إذا لم يحصل العلم الضروري بصدقهم فيستدل بذلك على كذبهم وليسوا كعدد أهل التواتر، فتأمل ذلك وتجنب هذه الشبهة الطارئة على هؤلاء.
[1010] فإن قيل: فإذا أخبرنا العدد الذي اقتضى إخبارهم مرارا العلم الضروري ولم يقتض إخبارهم في هذه الكثرة العلم الضروري، أفتقطعون بكذبهم أو كذب بعضهم من غير تواطىء وشاغر أو من غير سبب جامع من رغبة ورهبة.
قلنا: لا بد في مستقر العادة من سبب في ذلك.
فإن قالوا: أفتجوزون أن يكون شيء من ذلك وينكتم ولا يظهر.
قلنا: لا بد وأن يظهر ذلك في مستقر العادة، فخرج من ذلك أن أهل التواتر إذا لم تقتض أخبارهم عن المشاهدة العلم الضروري فيقطع أن فيهم كذبة، ويقطع أن ذلك اتفق على تواطىء ونحوه، ولا بد أن يظهر ذلك إذا تصور الحال في هذه الصورة، وقد يتصور أن يخبرنا جمع فيه كذبة لو تميزوا لقصر عدد الصادقين في معلوم الله تعالى عن أقل عدد التواتر، وكان الكذبة بحيث قد يتفق في مستقر العادة الكذب من مثلهم من غير سبب جامع، وإذا
كانت الحالة كذلك فلا نحتاج إلى تصوير الأسباب وظهورها فاعلم هذه الجملة وتتبع حقائقها.
[1011] فإن قيل: فالشيعة بأسرها ينقل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه ولا شك أنهم عدد التواتر وكذلك اليهود ينقل توقيف موسى عليه السلام على تأبيد شريعته ولا يحصل بها العلم الضروري.
قلنا: أما الشيعة فما نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاها ولكن نقلوا ما [113 / أ] ادعوه عمن تقدمهم / ونحن نضطر إلى العلم بانهم سمعوا ما نقلوه ولا نستريب في ذلك، بيد أنه لم يتحقق في جملة النقلة من الأوصاف ما يتحقق فيهم في زمننا، وهذا هو المعني بما قدمناه من اشتراط استواء الطرفين والواسطة، وكذلك اليهود صادقة في سماعها المقالة التي نقلها عن من تقدمها ولكن لم يستو طرف النقلة وأوساطهم إلى موسى صلوات الله عليه، وقد قال بعض العلماء: ان أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي لعنه الله بأصبهان، والذي يوضح ذلك أنهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبدوا هذه
المقالة مع اشتداد جدالهم وخصامهم، فدل أنه قول محدث، ومثل هذه الدعوى لو كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لنقلت في خصامهم، وما كانت مما تخفى وتذهب عنها النقلة في استقرار العادة.
(179)