فصل
[1003] ما ارتضاه أهل الحق أن أقل عدد التواتر مما لا سبيل لنا إلى معرفته وضبطه، وإنما الذي نضبطه ما قدمنا ذكره أن الأربع فما دونه ليسوا عدد التواتر، فأما فوق الأربع فلا نشير إلى عدد فنفى عنه كونه اقل التواتر، وكذلك لا نشير إلى عدد محصور فنزعم أنه الأقل.
[1004] فإن قيل: فلو اتفق أن يخبرنا خمسة عن مشاهدة فيضطر إلى العلم بما اخبروه، فهل يقطع عند اتفاق ذلك أن أقل عدد التواتر خمسة؟
قيل: لو اتفق ذلك كما وصفتموه لقطعنا القول بما ذكرتموه بيد أن ذلك لم يتفق على استمرار العادة
[1005] فإن قيل: إذا أخبرونا خمسة فلم يقع العلم الضروري بصدقهم ووجب القطع بأنهم ليسوا عدد التواتر؟
قلنا: ليس الأمر كذلك فإنا نقطع بأن عدم حصول العلم مرتب على نقصان العدد غير أنا نجوز أن يكون ذلك لكاذب فيهم أو مقلد مخمن، فإذا كنا نجوز أيضا ما قلتموه وإذا أخبرنا عشرة مثلا واضطررنا إلى صدقهم
وجب أن يقطع بكونهم أقل العدد. قلنا: لا سبيل إلى ذلك، فإنا نجوز أن يحصل العلم بأخبار عدد دونهم. فخرج مما قدمناه أن أقل عدد التواتر مما لا ينضبط، ولا يدل على عدد بعينه دلالة عقلية ولا دلالة سمعية وقد أوضحنا فساد كل تقدير قال به أحد العلماء، فلم يبق إلا المصير إلى ما ذكرناه.
(178)
فصل
[1006] قد ذهب فريق من المتكلمين إلى أن صدق أهل التواتر قد [يعرف] ضرورة، وقد [يعرف] استدلالا، فأما ما يعرف ضرورة فنحو أخبار المخبرين عن كون بغداد في الدنيا وغيرها من الأمصار والسير والدول وأيام الماضين.
وأما ما يعرف صدق المخبرين فيه استدلالا فهو مثل أن يخبر عدد يعلم بمستقر العادة أنهم لا يتفق منهم الأخبار عن مخبر واحد وفاقا من غير رغبة عنه ورهبة وداعية وتواطىء، وتواضع وخير يقع ودفع ضر، فإذا بدرت منهم الأخبار ونعلم باستمرار العادة أنهم لا يتفقون من غير سبب، وعرفنا باطراد العادة أنه لو تحقق سبب ما ذكرناه لما أتكتم ويتحدثوا به على مر الزمان فإن من قضية العادة أن شيئا من الأسباب الذي قدمناه لا يعلم الجمع الكثير والجم الغفير ثم ينكتم، فإذا لم يظهر عرف عدمها، فعلى هذا الوجه يستدل على صدقهم.
[1007] قال القاضي رضي الله عنه هذا ذهول عن التحقيق وذهاب عن تحصيل مقصود الباب وذلك أنا نقول: عدد التواتر إذا أخبروا عن
مشاهدة وكانوا صادقين لم يكن فيهم مقلد ولا مخمن فنعلم اضطرار صدقهم، ولا سبيل إلى درك صدقهم دليلا، وقد أوضحنا وجه الرد على من زعم من الكعبي وأتباعه أن العلم بصدق المتواتر علم اكتساب واستدلال، فإذا وجب حصول هذا العلم اضطرارا فإذا لم يضطر إلى صدقهم فنعلم أنهم كذبة أو فئة منهم كذبة في الأخبار عن المشاهدة، ولولا ذلك [112 / ب) لعرفنا صدقهم ضرورة / فإن الذين نعرف صدقهم ضرورة لا يجوز أن تختلف العادة فيهم، فإن المعول في درك صدقهم على استمرار العادة، فلو حرزنا اختلاف العادة في ذلك لزمنا أن نجوز أن يخبر أهل بغداد عن مشاهدة صدقا فنعلم صدقهم تارة ضرورة ويخبرون أخرى فنتشكك في إخبارهم، وهذا لا سبيل إليه وفيه خلط الباب، والخبط العظيم فيه، فخرج مما ذكرناه أن أهل التواتر إذا لم يعرف صدقهم ضرورة فذاك بأن فيهم مقلدا أو كذابا أو مقلدين، وكذلك بحيث ينقص الصادقون عن أقل العدد المتواتر في معلوم الله تعالى، فإذا كنا نصير إلى الذين لا نعرف صدقهم ضرورة فنعلم أن فيهم كذبة فأنى يستقيم مع ذلك وطلبه عن صدقهم.