فصل
[998] فإن قال قائل: قد ذكرتم أن عدد التواتر يزيد على أربع، فما اقله؟ وهل يتحدد بعدد؟
قيل: قد اختلف ارباب الأصول في ذلك على مذاهب مختلفة، ونحن نومىء إليها، ثم نذكر ما نختاره.
فذهب العلاف وهشام بن عمرو الفوطي إلى أن، الحجة لا تقوم بالخبر حتى ينقله عشرون من المؤمنين الذين هم أولياء الله تعالى، واعتصما
في ذلك بقوله سبحانه وتعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} .
وذهب بعض أتباعهم إلى أن الحجة لا تقوم إلا بنقل سبعين رجلا، تمسكا بقوله سبحانه وتعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} .
وذهب بعض المتقدمين إلى أن الحجة إنما تقوم بنقل ثلاثمائة وثلاث عشر، مصيرا منهم إلى ان هذا عدد المسلمين يوم بدر.
وذهب معظم الروافض الإمامية إلى أن الحجة إنما تقع بقول الإمام المعصوم فإن قال وحده قامت الحجة بقوله، وان قاله أناس هو فيهم، وهم غير مقيمين عنهم قامت الحجة به.
وذهب ضرار بن عمرو إلى ان الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم إلا بإجماع الأمة.
وذهبت الأباضية من الخوارج إلى أن الحجة إنما تقوم إذا كان الخبر عن حق فتقوم الحجة، وسواءته اتحد القائل او تعدد النقلة، وذهب صاحب أبي الهذيل المعروف بأبي عبد الرحمن إلى مذهب خالف فيه سائر المذاهب فقال: مهما أخبر خمسة من أولياء الله تعالى من المؤمنين قامت الحجة بإخبارهم بشرط أن يكونوا في معلوم الله تعالى معصومين عن الكذب، ثم قال لا يجوز ان يخبروا بحيث ينعتون في كونهم أولياء، بل يجب أن ينضم إليها سادس ليس من الأولياء لتلتبس أعيانهم، فلا نشير إلى واحد منهم إلا ويجوز أن يكون هو السادس الذي ليس بولي، ثم إذا ثبتت هذه الأوصاف فيثبت العلم بنقلهم ضرورة، ثم من أعجب ما نقل منه أن قال: تثبت الحجة بالخمسة إلى عشرين، وسنفصل عليه القول في ذلك، ثم اعلم استقصاء الكلام على هؤلاء يليق بفن الكلام في أحكام الإمامة وغيرها،
بيد أنا نذكر مما يستقل به في الرد على كل واحد منهم.
[999] فأما قاله العلاف من التقييد بالعشرين من المؤمنين / فتقابل [111 / ب] بالعشرة او بالمائة فتقابل المذاهب، ولا مستروح في ظاهر قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} فإن المقصد من الآية إيجاب المصابرة على هذا الوجه في ابتداء الإسلام.
والدليل عليه أن حكم الخبر فيما شرطوه لا ينسخ، وهذا الحكم منسوخ في كتاب الله تعالى لقوله: {الئن خفف الله عنكم} الآية.
وأما اشتراط الإيمان فقد سبق وجه الرد عليه، وبقريب من ذلك يرد
على من قرب بالسبعين وغيره من الأعداد المحصورة ولا معتصم من شيء مما عولوا عليه، وليست غزوة بدر أولى من بعض الغزوات، وهذا ما لا يساوي تسويد البياض بالجواب عنه.
[1000] وأما ما صار إليه الإمامية فحقيقة الرد عليهم ينبىء عن إبطال أصلهم في القول بالإمام المعصوم، ولا سبيل إلى الخوص فيه، على أنا نقول إذا اتفق أهل بغداد على نقل ما شاهدوه فهل يوجب ذلك العلم الضروري؟ فذلك لأنا نجوز كون الإمام فيهم.
قلنا: فهل تقطعون بكون الإمام فيهم، فإن قالوا: لا نقطع بذلك، فقد تبين بطلان مذهبهم، فإن العلم الضروري قد حصل قطعا، ومقتضيه مشكوك فيه على أصلهم، وإن باهتوا وقالوا نقطع بكون الإمام فيهم.