(35)
القول في معنى المحكم والمتشابه
[100] قد أكثر أهل التفسير في ذلك. فمنهم من قال: المحكم في كتاب الله تعالى ما اتصلت حروفه. والمتشابه منه ما انفصلت حروفه.
يعنون بذلك الحروف المقطعة وحروف التهجئ في أوائل السور. نحو ألم، وطسم، ونحوهما. وتخصيص المتشابه بذلك محال فإن الكلمات ربما تتصل ولا تستقل بنفسها في إفادة المعاني. وتتردد بين احتمالات وجائزات وتعد متشابهة أوغير محكمة. فبطل المصير إلى ذلك مع أن العرب قد تتفاهم المعاني الصحيحة بأن تذكر الحروف المقطعة من الكلمة استدلالا بها على الكلمات. والجملة في ذلك أن تنزيل المحكم والمتشابه على محمل معلوم مما لا يدرك عقلا ولم يرد فيه نص سمع يستروح إليه ولكنهما عبارتان من لغة العرب فالأولى أن نردهما على قضية اللغة عند الإطلاق، والتخصيص للمتشابه بالحروف المقطعة مما لا تقتضيه اللغة عند الإطلاق.
[101] ومن المفسرين من قال: المحكم ما يصح أن يعرف منه ما يعلمه الله والمتشابه ما استأثر الله بعلم معناه. وهذا أيضا غير سديد. فإن اللغة لا تنبئ عنه ورب كلام يفهم معناه ولكنه متناقض فلا يتبين معنى يطلب منه في نظم الكلام ولا يسمى محكما. وإن كان المفهوم المعنى على تناقضه وبطلانه، وتخصيص المتشابه بأنه الذي يستأثر الله بعلم معناه مما لا تقتضيه اللغات.
[102] وقال بعضهم: المحكم هو الوعد والوعيد والأحكام وتفصيل الشرائع، والمتشابه القصص وسير الأولين. فاللغة لا تشهد لذلك.
[103] والسديد أن نقول المحكم هو السديد النظم والترتيب الذي يفضي إلى إثارة المعاني القويمة المستقيمة من غير تناقض ولا تناف.
والمتشابة هو الذي [لا يحيط] العلم بالمعنى المطلوب به من حيث اللغة إلا أن تقترن بها أمارة، وقرينة.
[104] ويندرج تحت ذلك الأسماء المشتركة بين المعاني المختلفة من القرء وغيرها. وهذا الذي ذكرناه يعرف من اللغة وقضية اللسان. ثم الكلام في هذا الباب يتعلق بعبارات لا طائل لها.
(36)