[992] على أن نقول: ما ذكرتموه من الأخبار في حق أهل التواتر
يصعب تصوره، فإن أهل بغداد ومن دونهم لو رأوا شيئا أو سمعوه فلا يتحقق في مجرى العادة أن يمتنع كلهم عن التفاوض بما رأوه حتى يجبروا عليه، بل لو أجبروا بالسيف على الكف عن نقل ما رأوه، فالعادة أن بعضهم ينطق بما رأى ولا ينكتم الأمر، فتبين أن ما صوروه من القهر في حق الكافة، لا معنى له، والجملة في ذلك أن كل ما ذكروه مما لا يحد بحصول العلم تعلقا به في مجرى العادة فتعين القول بإبطاله.
[993] وأما اشتراط تحديد الخبر عن الجائز، وترك ضم المستحيل إليه فلا معنى له.
فإن المعتزلة مع جمعهم وكثرة عددهم لو رأوا شيئا فنقلوا ما رأوه وقربوه بذكر اعتقادهم الفاسد في بعض الأصول لم يقدح ذلك في العلم سواء جردوا خبرهم، وقربوا بخروج الأمين والذي لا علم له، وكذلك أهل بلد الروم إذا أخبروا عن مشاهدة [اضطررنا] إلى العلم بها، وإن كانوا يقرنون نقلهم بكفرهم.
[993] وأما اشتراط اختلاف الأديان، فلا معنى له، فإنا نعلم أن أهل الإسلام باجمعهم لو رأوا شيئا [و] نقلوا ما رأوا اضطرارا إلى ما نقلوه، وإن أنكر الخصم ذلك أنكرنا في مقابلة أصل التواتر.
[995] فأما من شرط أن يكونوا في ذلك من اليهود، فهذا الحكم منهم يبطله ما قدمناه من الصور، على أن نقول لهم: فأنتم معاشر بني إسرائيل قبل ان ضربت عليكم الجزية ونالتكم الذلة لو نقلتم عن دينكم شيئا هل كان يقع به العلم؟ فان قالوا: أجل فقد أبطلوا شرط الذلة، وإن قالوا لا تقع العلم، فقد أبطلوا دينهم، فإن الذلة ما كانت متأبدة عليهم مذ كانوا، وإنما هي طارئة ولهم إن نقلوا أديانهم عن اقوام لم يكونوا فيما هم فيه من الذلة والجزية.
[996] وأما من شرط أن يكون أهل النقل مؤمنين أو عدلا، فقد أحال فيما قال، فإنا نعلم أن بلاد الكفرة التي تنطوي على النواحي والأمصار، وشغر عن المسلمين، ومن نشأ منهم ببلد، والأخبار تتواتر عليه من الكفرة بأن في الموضع الفلاني مصرا، فيضطر إلى علم ذلك، كما يضطر المسلمون إلى العلم بمكة وبغداد، وغيرهما من الأمصار، وهذا ما لا سبيل إلى جحده، ومن جحده انتسب إلى جحد الحقائق، فهذا وجه الرد على هؤلاء.
[997] فإن قيل: قد ذكرتم / فيما شرطتموه أن عدد التواتر يزيد على [111 / أ] الأربع، ولا شك في أهل التواتر إذا بلغوا المبلغ الذي ذكرتموه فلا يوجب خبرهم العلم إيجاب العلة معلولها، فهل تجوزون في المقدورات أن يثبت الخبر، ولا يعقبه العلم؟ أم هل تجوزون أن ينقل الواحد فيعقب نقله العلم الضروري ظ
قلنا: إن كانت المسألة في حكم المقدور فكل ما ذكرتموه سائغ في المقدور.
ولكنا نعلم ضرورة أن العادات لا تنخرق في زماننا، كما نقطع أن البحار ما فجرت ونضبت، والسموات ما انفطرت وكل ما ذكرناه من طرق الأدلة إخبار منا عما وجدنا عليه العادات المستمرة، ثم بضرورة العقل نعلم أن العادات لا تنقلب في زماننا، ومن كمال العقل معرفة ذلك، كما قدمنا في صدر الكتاب.
(176)