زيادتهم على الأربع، فلو اتصف بذلك النقلة أولا، واختل وصف في الواسطة، بأن يكون المنقول إليهم عددا لا تقوم بهم الحجة، فهو وإن علموا ما نقل إليهم ضرورة، فإذا نقلوا فلا نعلم من نقلهم ما علموه لاختلال بعض الأوصاف التي قدمناها، ولذلك نقول أن ما نقلته النصارى من صلب عيسى عليه السلام لا يثبت، وإن كان عددهم زائدا على أقل عدد التواتر، لأنهم إنما نقلوه عن عدد لا تقوم بهم الحجة، ولو نقلوا خلفا عن سلف مع استواء جملة النقلة في الأوصاف المقدمة لما تصور منهم نقل باطل، وكذلك ما ينقله الروافض من التنصيص على
علي رضي الله عنه في الإمامة فهذا مخرجه فإنهم وإن بلغوا مبلغا في العدد فلم يشاهدوا ما نقلوه، ولم يثبت مثل عددهم في جملة النقلة خلفا وسلفا، فأحط علما بذلك. [988] فإذا استقرت الشرائط التي ذكرناها بالدلالة، فاعلم أن طائفة من الجهال المنتمين إلى أهل النظر شرطوا في أهل التواتر سوى ما ذكرناها، ونحن نذكر جملة واحدة ثم نبطلها واحدا واحدا.
فمما شرطه بعضهم أن قال ينبغي أن يكون النقلة بحيث لا يحصرهم عدد، ولا يحويهم بلد ومنها أن تختلف أنسابهم وتتغاير آباؤهم وتفترق أوطانهم ومما اشترطوا أن لا يحملوا بالقهر، فلو كانوا مجبرين لم يقتض
خبرهم العلم ومنها: ان لا يضموا إلى ما نقله شيئا يحيله العقل فلو جمعوا بين جائز ومستحيل فلا يقتضي خبرهم العلم بالجائز، لضمهم المستحيل إليه.
ومما شرطوا: أن يجتمع في النقلة أهل الأديان المختلفة.
وشرط بعضهم أن يكونوا مؤمنين منزهين عما يشينهم.
وشرط طائفة من اليهود أن يكون النقلة في دار ذلة تحث بذل جزية، وأما أهل الاختيار في دار فاهية فلا تقوم الحجة بنقلهم.
[989] وطريق إبطال هذه الشرائط أن نفرض في كل صورة على خلاف الشرائط المشروطة خبرا مقتضيا علما مع انتفاء ما شرطوه، وإن اعترفوا به فقد أبطلوا ما شرطوه، وإن جحدوه انتسبوا إلى جحد الضرورة، ولزمهم جحد أصل التواتر.
فأما من شرط أن يكون أهل التواتر بحيث لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، فيقال له: لو اجتمع أهل بغداد على نقل فيما اضطروا إلى علمه فهل يقتضي نقلهم علما؟
فإن قالوا يقتضيه ولا بد منه، كيف؟ ويلزمهم القول به في اصل محلة
من محال بغداد، فإذا تمهد ذلك فأهل بغداد يحصرهم عددنا ويدخل في المقدور عددهم ويحويهم بلد، وإن جحدوا ذاك وزعموا أن إخبارهم لا يقتضي العلم، فقد باهتوا ولا يخرجون مع هذه المباهتة من قول من ينكر اصل التواتر.
[990] وأما اشتراط اختلاف الأنساب فلا معنى له، فإنا لو قدرنا عددا لسكان بغداد / وهم ينتمون إلى نسب واحد، ثم أخبروا عما علموه مشاهدة [110 - ب] فيتضمن خبرهم ثبوت العلم لا محالة، وجاحد ذلك ينجذب إلى جحد أهل التواتر.
[991] وكذلك اختلاف الأوطان لا معنى لاشتراطه فإن البلدة العظيمة لو شغرت عن الغرباء فيكون نقلهم في مجرى العادة كنقلهم إذا خالطهم الغرباء وأما اشتراطهم أن لا يكونوا مقهورين [فيفضل] القول عليهم في ذلك، فيقال: إن صورتم ذلك فيه إذا لم يعلموا [ما] أخبروا عن نقله، فلا يقتضي نقلهم العلم، لعدم علمهم بما نقلوه [لا] لكونهم [مجبرين] وقد بيننا أن ذلك فيما قلناه به من الشرائط، وإن نقلوا ما علموا ضرورة فيقتضي نقلهم العلم وإن كانوا مجبرين خائفين لو تركوا النقل.