دونهم يشهدون في الخصومات ومفاصل القضاء ولا يثبت للمشهود لديه العلم الضروري بصدقهم مع أخبارهم عما شاهدوه وعاينوه، وكونهم عالمين في معلوم الله تعالى بما أخبروا عنه، وصادفنا العادة مستمرة في ذلك فكذلك استمرت العادة في انقضاء العلوم عند ادعاء المدعين حقوقهم مع [109 / ب] انقسامهم في علم الله تعالى إلى الصادقين
والكاذبين، ولم يبق في استمرار العادة ثبوت العلم على عقب دعاوي المدعين.
فلو ساغ في حكم العادة ثبوت العلم بأخبار الأربعة فما دونهم لو جد ذلك في البدور أو على الظهور في بعض الحكومات ولاستمر ذلك في دعوى المدعين.
[982] والذي يوضح ذلك كله أن العلم الضروري لو كان يحصل بقول واحد فما فوقه لكان أولى الاحاد بذلك الأنبياء و [ما] أفضى إخبار واحد منهم صلوات الله عليهم إلى الضرورة مع تعلق أخبارهم ببعض المشاهدات والمحسوسات.
[983] ويعتضد هذه الفصول بأن نقول العدد الكثير والجم الغفير الذي يقع العلم بنقلهم كأهل جانبي بغداد لما اقتضى نقلهم العلم على الوصف الذي ذكرناه لم تختلف العادة في ذلك، فلا يجوز أن ينقلوا مرة ما علموه اضطرارا فنعلم ما نقلوه ضرورة، وينقلوا مرة أخرى فيستراب في نقلهم.
فلو كان العلم يحصل بنقل الأربع لما استمرت العادة في الصور التي ذكرناها على انتفاء العلم.
[984] ومقصدنا بما ذكرناه الرد على النظام فإنه صار إلى أن خبر الواحد قد يقترن في بعض الأحوال بقرائن فيفضي معها إلى العلم الضروري.
فنقول له: لو كان كما قلته لوجد ذلك في شهادة الشهود وأقوال الأنبياء أو دعوى المدعين وهذا لا محيص له عنه، ولا يغرنك تمويهه وتصويره في الواحد المخبر مع قرائن تقترن به فإن كل ما يصوره قد يتقرر في العادة تصور مثله مع تعمد الخلف أو تصور الغلط فكل صورة فرضها عليك فارتكبها ولا يرد عنك تصويره فيها.
[985] فإن قيل: معولكم على الشهود فبم تنكرون على من يزعم أنهم ما نقلوا حقيقة ما رأوا ولو نقلوا ذلك لأفضى إلى العلم.
قلنا: فهذا هو الناقص المحض، وأنى يستقيم ادعاء الضرورة عند أخبار الآحاد تمسكا بتخيل في العادة، مع المصير إلى أن كافة الشهود في
العادة يجوز أن يتواطؤا أو يتواضعوا على التحريف، وترك الأنبياء عن حقيقة ما علموه، ونحن نعلم ضرورة أن ما ادعا ذلك على كافة الشهود، وقد يفضى إلى العلم الضروري في بعض الأحايين قلنا: هذا اجتراء منكم على صاحب الشريعة وإطلاق القول على مجازفة، فإنا نعلم أن أحدا من القضاة لا يقطع بصدق الشهود وانتفاء الزلل وتعمد الخلف.
[986] والذي يوضح ذلك أن نقول شهادة الشهود لو اقتضى علما في حال [و] لم يقتضه في حال أوجب التوقف في شهادة من لم تقتض شهادته علما، وهذا ما قال به قائل، ولئن ساغ ادعاء ما قالوه في الشهادة مع اتفاق الأمة على أن كل حكم مترتب على الشهادة مجتهد فيه مبني على غالب الظن وليس بمقطوع به بديهة فأنى يستقيم مثل هذه المباهتة في دعوى المدعين؟ فاضمحل ما قالوه، وتبين عنادهم فيما سألوه.
[987] فهذه جملة الشرائط التي ذكرناها في أهل التواتر / وقد اندرج [110 - أ] تحتها ما قدمناه من استواء طرفي النقلة وواسطتهم إذا نقل الخبر خلف عن سلف، فإنا أوضحنا فيما قدمناه أن من شرط إفضاء التواتر إلى العلم الضروري علم النقلة وواسطتهم إذا نقل الخبر خلف عن سلف ضرورة في