(174)
فصل
[976] فان قال قائل: بم تنكرون على من يزعم أن الأخبار إذا تواترت فيولد عندها تواترها العلم بالمخبر عنه؟
قلنا: هذا باطل من أوجه: منها: أن القول بأصل التولد باطل على مذاهب أهل الحق ويستقصى الكلام فيه في الديانات.
ومنها: أنا وإن قلنا بالتولد فالقول به ههنا محال لأن القائلين بالتولد أجمعوا على استحالة توليد الواحد منا علما منا في غيره.
فلو كانت الأخبار مولدة للزم أن يكون العلم المتولد عنها من فعل
المخبرين فإن المسبب يكون فعلا لمن السبب فعلا له، فلما استحال كون العلم الواقع للإنسان من فعل المخبرين انحسم الباب.
[977] فإن قيل: بم تنكرون على من يزعم أن العلم يقع عن النظر في الأخبار المتواترة.
قلنا: قد ذكرنا في صدر الكتاب ان النظر لا يولد العلم ثم ذكرنا آنفا إن العلم بالمتواتر ليس بمظنون فيه، ولا مستدل
عليه فبطل ما قالوه. [109 / أنا نلزمها
[978] ومما نلزمم على القول بالتولد أن نقول: إن العلم يقع فعلا للمخبرين فيؤدي إلى أن يكون الفعل الواحد واقعا على افعلين، وهذا ما اتفق القائلون بالتولد على استحالته، والأولى لك إحالة ذلك على إبطال القول بالتولد.
(175)
القول في ذكر صفات اهل التواتر الذين يعلم صدقهم اضطرارا
[979] اعلم، وفقك الله، أن لأهل التواتر الذين يقع العلم بصدقهم ضرورة أوصاف إذا اجتمعت ثبت العلم الضروري، وإن اختل واحد منهما لم يثبت العلم الضروري في مجرى العادة، فأحد الأوصاف: أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا عنه.
والثاني: أن يكونوا مضطرين إلى العلم الحاصل لهم، مخبرين عن علمهم الضروري. والثالث: أن يزيد عددهم على الأربع، فلو كانوا أربعا فما دونه لم يقع العلم الضروري بأخبارهم.
فهذه هي الأوصاف المشروطة.
[980] ثم اعلم بعد ذلك أن ما نقل من الأخبار المتواترة، وتوالت في نقلها الأعصار، ونقلها الخلف عن السلف فينبغي أن يكون حال من نقل عن الأولين فيما ذكرناه من الأوصاف كحال الأولين فيما علموه ضرورة، وكذلك النقلة في الرتبة التالية، وهذا هو المعنى بقول الأصوليين: [إنا] نشترط في عدد التواتر استواء الطرفين والواسطة.
[981] فان قيل: فأثبتوا ما ذكرتموه من الأوصاف.
قلنا: أما الدليل على اشتراط كون النقلة عالمين، أنهم لو نقلوا عن ظن وحدس أوشك [لم يثبت] العلم، وإيضاح ذلك بالمثال أن أهل بغداد لو أنهم رأوا طللا عن بعيد ظنوه إنسانا، فلا يتحقق منهم في مستقر العادة القطع بكونه إنسانا مع التشكيك فيه.
ولو قدر ذلك على بعد لم يعقب العلم، وكيف يتحقق العلم بما هو مظنون عند النقلة.
والذي يوضح ذلك ما ثبت من العلوم نظرا واستدلالا فإطباق الملأ العظيم عليه لا يثبت العلم الضروري [فما] كان مظنونا مشكوكا فيه فذلك أولى.
وأما الدليل على اشتراط أن المخبرين عالمين اضطرارا فما أومأنا إليه آنفا، وذلك أن أهل الإسلام يزيد عددهم على عدد التواتر في الأقل قطعا وإن كنا لا نحد أقله على ما سنذكره إن شاء الله تعالى، ثم أخبارهم عن المعارف واصول التوحيد لا توجب العلم الضروري، وإن كانوا عالمين بما اخبروا عنه استدلالا، وكما لا يثبت العلم ضرورة في هذه المنزلة، فكذلك لا يثبت نظرا في الخبر على ما سنقرره بعد ذلك إن شاء الله له تعالى وأما الدليل على اشتراط عدد زائد على الأربعة فهو أن نقول: وجدنا الأربعة فما