القول في الرد على السمنية
[972] ذهب الفريق من الأوائل إلى أن اشياء من الأخبار لا تفضي
إلى العلم، ولا فرق بين المتواتر والمستفيض وما نقله الآحاد.
ومقصدنا الرد عليهم في المتواتر من الأخبار فنقول: نحن نعلم ضرورة أن من تواترت لديه الأخبار عن مكة وبغداد وسائر الأمصار الذي يطرقها العابرون ويخبرون عما شاهدوه فلا يستريب العاقل فيما هذا سبيله، كما لا يستريب في المحسوسات.
وإذا تواترت الأخبار عند المرء بأن فلانة ولدته لم يسترب في ذلك، وإن لم يشاهد الولادة، على سلامة الحسن.
ثم اعلم أنا لا نقصد بما نطرد من الكلام نصب الأدلة، فإن المسألة ضرورية.
وإنما مقصدنا الإيضاح وكشف المذهب ثم من يجحد الضرورة قطع الكلام، ثم نقول لهم: إنما يتميز العلم الضروري عن غيره بأنه يقع
اضطرارا، ولا يجد الإنسان عنه انفكاكا، وقد يحقق ذلك فيما تواترت فيه الأخبار، ولو جاز جحده جاز جحد المحسوسات.
[973] فان قيل: المحسوسات لما كانت معلومة ضرورة لم يجحدها جاحد، وأما ما تواترت عنه الأخبار فقد جحدناها.
قلنا: وقد جحد المحسوسات السفسطائية، وزعموا أن كل ما يسمى محسوسا فلا حقيقة له، وإنما رؤيتنا له تخيل كحلم النائم.
فإن قيل: هذا المذهب يؤثر عنهم ولم نر منهم طائفة تقوم بهم حجة.
قلنا: وكذلك لا نزال ننقل مذهب السمنية، ولم نر حزبا وفئة تكترث /. [808 ب]
(173)
فصل
[974] ما صار إليه أهل الحق ومعظم المعتزلة إن العلم بصدق الخبر المتواتر على الشرائط التي نصفها اضطرار، وليس سبيله العلوم المستدركة بالنظر والاستدلال، وزعم الكعبي من معتزلة العراق وطائفة من أتباعه أن العلم بصدق الخبر المتواتر استدلال، ومن أتباعه من يقول أنه لا يقع إلا عن استدلال وإذا وقع لم يتقدر التشكك فيه والانفكاك منه بخلاف سائر العلوم النظرية، فوجه الرد على الكعبي أن نقول: من الناس
من يعلم صدق الخبر المتواتر وإن لم يتقدر منه إقدام على نظر واستدلال، فإن الصبيان ومن يحل محلهم من الذين لا يعتنون بالنظر وسبر طرق الاستدلال يعلمون أن في الدنيا بقعة يقال لها مكة، ويعلمون أمهاتهم إلى غير ذلك مما ثبت تواترا.
كما يعلمون المحسوسات من غير أن ينظرا ويسبروا، وكما يعلمون استحالة اجتماع المتضادات عند اتصافهم بالعقل، فلو ساغ ادعاء صدور العلم في المتواتر عن النظر ساغ مثله في المحسوسات، وهذا ما لا فصل فيه.
والذي يحقق ذلك: أن العلم الذي ندركه بالنظر يختلف العقلاء وارباب النظر فيه على حسب اختلاف درجاتهم في الفطنة والذكاء، واستيفاء الأدلة، والإضراب عنها بالملال والضجر قبل انتهائها، وهكذا ألفينا أرباب النظر في العلوم النظرية.
فأما العلوم الواقفة على التواتر فمما لا يختلف فيه أرباب الألباب، كما لا يختلفون في المحسوسات، وسائر العلوم البديهية.
[975] فإن قيل: لو كان العلم بالتواتر ضرورة، لكان الكعبي يعرف كونه ضرورة، مع كثرة أتباعه والمعتزين إليه.
قلنا: شرط العلم الضروري أن يستوي في دركه أرباب العقول مع استواء أحوالهم في السلامة وانتفاء الآفات، وإن شذ شرذمة بعناد فلا يبلغون عددا تقوم بمثلم حجة.
وليس من شرط العلم الضروري اتفاق أرباب الألباب على كونه ضروريا بل لا يمتنع أن يعتقد بعض المعتقدين كون العلم الضروري كسبيا وكون الكسبي ضروريا، وكون غلبة الظن الصادرة عن التقليد علما، فهذا مما لا بعد فيه، فاحفظه.