القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض، وتعارض الأفعال مع الأقوال
[925] اعلم، وفقك الله، أن التعارض بين القوليين إنما يتحقق إذا تنافت مقتضياتهما في كل الوجوه، بأن يتعلقا بحكمين متنافيين في شخص واحد في حالة واحدة على وجه يستحيل في المعقول تقدير ثبوتهما جمعا ولا يتحقق التعارض في خبرين متعلقين بحكمين في شخصين، أو شخص واحد / في وقتين وحالين. [104 / أ]
[926] فإن قيل: ألستم قلتم في تعارض العمومين إنهما إذا تقابلا وأمكن حملهما على وجه يجمع فيه بينهما فهما متعارضين.
قلنا: إنما ذلك لأن الوجه الذي نقدره ليس بأولى من وجه يقابله ولم يدل على ذلك الوجه دليل يرشدنا إليه، فتوقفنا على قضية الدليل، وليس هذا من التعارض الحقيقي فاعلمه، ولكنه يجوز تقدير التعارض فيه ويجوز تقدير حملها على وجه يستعملان فيه غير أنا لم نجد معتصما في ذلك توقفنا على تتبع الأدلة، فهذا إذا توقف منان وليس يقطع على التعارض الحقيقي، وإنما التعارض الحقيقي الذي يقطع به في لفظين نصين في حكمين متنافيين على وجه يستحيل الجمع بينهما.
[927] ثم اعلم أنا لا نجوز ورود مثل ذلك في الشرع من غير تقديم وتأخير، وناسخ ومنسوخ، فإن تجويز ذلك إفصاح بتجويز تكليف المحال، ونحن نعتد هذه الأبواب على منع ذلك، فإذا اتصلت بنا كما نعتناها فعلم أن أحدهما ناسخ والثاني منسوخ، وإن نقل آحادا فنعلم إما النسخ، وإما وقوع الغلط في أحدهما ولا يتعين العلم بواحد منهما إلا بدلالة عليه.
[928] فإذ عرفت ذلك رجعنا إلى مقصودنا في الأفعال، فأما الأفعال المطلقة التي لم تقع موقع البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم وهي التي نتوقف فيها فلا يتحقق فيها تعارض، ولأن الأفعال لا صيغ لها، فلا يتصور تعارض الذوات، والأفعال المتغايرة الواقعة في الأوقات ولم تقع موقع البيان، فينصرف التعارض إلى موجبات الأحكام، وأما الأفعال الواقعة موقع
البيان فإذا اختلف واقتضى كل فعل بيان حكم يخالف ما يقتضيه الفعل الآخر، وتنافيا على الوجه الذي صورناه في القولين [فالتعارض] في موجب الفعلين كالتعارض في مقتضى [القولين] ولا يرجع التعارض إلى ذاتي الفعلين، بل يرجع إلى المتلقى من البيان المنوط بهما، وكذلك لا يتحقق التعارض في نفسي القولين، وإنما يتحقق التعارض في الحكم المستفاد من ظاهرهما، فاعلم ذلك في تعارض الفعلين.
[929] فأما تعارض الفعل والقول فما صار إليه المحققون أن تعارض الفعل الواقع موقع البيان والقول ينزل منزلة تعارض القولين.
وذهب بعض أهل الأصول إلى ان القول والفعل إذا اجتمعا في قضيتين متنافيتين فيعتصم بالقول دون الفعل واعتلوا لذلك
جشمة منها أنهم قالوا لو أخذنا بفعله كان ذلك إسقاطا منا لقوله، ولو تمسكنا بقوله فيتخصص الفعل به صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك إسقاطا للفعل والتمسك بما لا يتضمن إسقاطهما ولا إسقاط واحد منهما أصلا اأولى من التمسك بما يوجب إسقاط أحدهما من كل وجه.
قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل فإن المسألة مفروضة في فعل واقع موقع البيان كما أن القول واقع موقع البيان فإذا خصصتم الفعل به فقد أسقطتم اقتضاء بيانه ونزلتموه منزلة الفعل المطلق، وإنما كلامنا في الذي يقع مبينا، فتبين أن استرواحهم إلى ما لا تحقيق له.