[914] ومن طرق البيان أن بتمهد لنا في أصول الشريعة أن يكرر فعلا من الأفعال في بعض العبادات على قصد الشرع بما يبطل العبادة، فإذا كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق من تمهيد الأصل ما أومأنا إليه فنعلم أن ما كرره شرط الصحة في تلك العبادة، وبيان ذلك أنه ثبت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من ركع في ركعة واحدة ركوعين بطلت صلاته، ثم رآه يركع ركوعين في صلاة الخسوف، فعلموا من ذلك أنه مشروط في صحة صلاة الكسوف.
(164)
فصل
[915]
اتفق الأصوليون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور، ولو كان محظورا لأنكره، ثم لا يمكن بعد ذلك قطع القول بكونه مباحا أو واجبا أوندبا بل تجتمع فيه هذه الاحتمالات، ولا يتبين من
[103 / أ] التقرير المطلق إلا نفي الحظر، ثم انتفاء الحظر يتخصص بمن
قرره ولا نقول أن ذلك يعم في كافة المكلفين، فإن التقرير له صيغة تعم وتشمل جملة المكلفين، ولو كان قد صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار، وتنصيص على تحريم في ضروب من الفعل ثم قرر عليه أحدا فتقريره ينبىء عن نفي التحريم وارتفاعه في حق من قرره، ولكنه لا يتعدى إلى غيره كما قدمناه إلا أن ينعقد الإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد فقد ارتفع في حق الكافة بأن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الإجماع أن هذا الحكم في ثبوته ونفيه يعمكم ولا يتخصص بواحد منم، فإذا [قرر] مع ذلك واحدا على مثل الفعل الذي حرمه فيقع هذا التقرير بيانا في رفع الحكم ونسخه في حق الكافة.
[916] ومن طريق البيان أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيان مجمل، فيعقب السؤال بفعل يقترن به من القرائن ما يضطر إلى انه صلى الله عليه وسلم رام جواب السائل بفعله فهذا يقع بيانا لا محالة وبتنزيل لا محالة فعله منزلة القول.
(165)