[908] ثم نجيب عن كل ما تمسكوا به واحدا واحدا فأما حديث الوصال فنهيه صلى الله عليه وسلم وتوبيخه لهم على اتباعه أدل الأدلة عليكم، إذ روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيقوى أحدكم على ما أقوى؟ الحديث.
وأما خلع النعال فقد كان في الصلاة، وقد كان سبق منه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة باتباعه في الصلاة لما قال: " صلوا كما رأيتموني أصلي ".
وأما الحلق وتقبيل الحجر فلقد كان من جملة المناسك، وكانوا قد سمعوا له صلى الله عليه وسلم يقول: " خذوا عني مناسككم ".
وأما حديث عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها فلعلهما
أيضا اقتديا بقوله، والذي يوضح ذلك أن المنقول في حديثهما ليس من الأفعال المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان متعديا إليها ولذلك قايسا الناس بحكمهما، على أنا نقول كما تمسكتم به آحاد لا يسوغ الاعتصام به في مسائل القطع، والله اعلم.
(163)
القول في ذكر الوجوه التي يقع عليها افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
[909] إذا صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مطلق، ولم يعلم بطريق من الطرق أنه أراد بفعله تبيين مجمل، أوتنبيها على حكم شرعي، فالحكم فيه ما قدمناه من الوقف، فأما إذا صدر منه الفعل بيانا لحكم على [الابتداء] ، او تخصيصا لعموم أوتبيينا لمجمل فيجب التمسك به.
[910] ونحن الآن نجمع الطرق التي إذا وقعت الأفعال عليها كانت بيانا، فأقوى الوجوه في وقع الأفعال بيانا واجب الإيقاع فيها وجهان: أن يصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاتباع فيما يصدر منه من الأفعال وذلك نحو قوله: " صلوا كما أيتموني اصلي ".
والوجه الثاني: أن يجمع العلماء على أن المقصد من الفعل الصادر منه بيان، فيعلم أن الإجماع لا ينعقد باطلا، وليس علينا تتبع ما انعقد الإجماع منه.
[911] ومن الطرق في وقوع الفعل بيانا أن يثبت ويستقر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حكم، ثم يصدر منه صلى الله عليه وسلم فعل يخالف ذلك الحكم ويعلم أنه ليس بساه ويتحقق عندنا أنه ليس بمحرم، وأما على منع الصغائر أو بأن يتحقق بقرائن الحال ذلك، فإذا ثبت الفعل على هذا / الوجه فيتبين لنا أن الحكم قد نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتبين نسخ الحكم في حقنا بمجرد صدور الفعل منه حتى يتبين لنا ذلك بأحد أمرين، إما بالقول، وإما أن يصدر منا مثل ما صدر منه فيقررنا عليه، فيتبين حينئذ النسخ في حقه وفي حق من قرره على مثل فعله.
[912] ومن الوجوه في البيان أن ترد لفظة عامة متعلقة في مقتضاها به صلى الله عليه وسلم وبغيره، ثم يبدر منه فعل كما نعتناه وظاهر العموم لا يقتضيه فيتبين لنا تخصيص العموم وذلك مثل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} .
فهذا عام في كل من ينطلق اسم السارق عليه، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع فيما دون الربع دينار، مع صدور الفعل عنه على غير وجه النسيان، فنعلم أن ذلك غير داخل تحت قضية اللفظ، وإذا رأيناه لا يقطع في الثمر والكنز فكذلك.
[913] ولو تقدم لفظ مجمل مثل قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحصاد قدرا فلا نعلم أن فعله بيانا لقوله سبحانه: {وآتوا حقه يوم حصاده} فإنا نجوز أن يكون هذا الفعل ثابتا عن قضية أمر آخر، ونجوز أن يكون المأخوذ غير المنطوق به مجملا في الآية، فلا نقطع القول بأن فعله بيان في هذه الصورة حتى ينبهنا عليه بطريق من طرق التنبيه، وقد يتصور أن يجعل فعله في مثل هذه الصورة التي قدمناها بيانا، وذلك نحو مثل أن يفعل ما صورناه ويخترم صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه لا يخترم مع بقاء الالتباس في اللفظة المجملة فأظهر الأحوال كون فعله بيانا، فقد أجمعت الأمة على حمل فعله على [البيان] في مثل هذه الصورة، فتتبعنا الإجماع وألحقنا ذلك بما قدمناه في صدر الباب، ولولا الإجماع، فلو رددنا إلى تحقيق البيان لما جعلناه بيانا مع ما فيه من الاحتمال بيد أن الإجماع يحسم الاحتمال.