فصل
[87] فإن قيل: إذا تحقق وقوع الفعل فهل تقولون إنه مكروه لله؟
قلنا: هذا مما نتحاشى منه فإن الرب عز اسمه موجد الأفعال ومخترعها فلا يوجد إلا ما يريد فإطلاق القول بأن الفعل [الواقع] مكروه له زلل. ولكن يفصل القول فيه فيقال كره الله وقوعه من أوليائه وأنبيائه أو [كره] وقوعه طاعة وعبادة، فأما كراهية أصل الوجود مع تحقق الوجود فباطل.
(32)
القول في معنى الصحيح والفاسد
[88] إذا أطلقنا لفظ الصحيح والفاسد في العبادات وما ضاهاها من أفعال المكلفين فنعني بالصحيح الواقع على وجه يوافق مقتضى الشريعة ونعني / بالفاسد الواقع على وجه يخالف قضية الشرع. [9 / ب]
[89] وليس ينبئ الفساد على ما [نرتضيه] عن لزوم قضاء مثله، وكذلك لا تتضمن الصحة نفي وجوب القضاء.
[90] وذهب بعض من يعتزي إلى الأصول من الفقهاء إلى أن الفاسد الباطل ما يجب قضاؤه فتلزم إعادته، والصحيح ما تبرأ الذمة بفعله، ولا يلزم قضاؤه وإنما صاروا إلى ذلك لزلل في أصل، وهو أن الصلاة في البقعة المغصوبة صحيحة عند هذا القائل وهي واقعة على خلاف مقتضي الشريعة. فالمعنى بصحتها أنه لا يجب قضاؤها وإن كانت معصية وسنستقصي القول
في ذلك في باب مفرد إن شاء الله تعالى.
[91] وإذا أطلقنا الصحة في العقود والشهادات والأقارير فمعناه ثبوتها على موجب الشرع. وتوفر قضاياها عليها كالأملاك المترتبة على العقود وغيرها من المقاصد. والفاسد على العكس من ذلك.
(33)
القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول منها على الجملة
[92] ذكر القاضي رضي الله عنه في هذا الباب جملة أصول الفقه وأدلة الشرع فأومأ إلى مراتبها ووجه تقديم بعضها على بعض في ترتيب الكتاب.
فأولها: الخطاب الوارد في الكتاب والسنة وما يتعلق به من ترتيب مقتضيات الخطاب.
والثاني: معرفة أفعال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الواقعة موقع البيان.
وثالثها: الأخبار ومراتبها. ومنها أخبار الآحاد.
ورابعها: الإجماع.
وخامسها: القياس.
ثم إذا ترتبت هذه الأصول وتمهدت أبوابها ننعطف على وصف المفتي والمستفتي والتقليد، ثم نوضح انتفاء الأحكام قبل ورود الشرائع.
[93] فإن قيل: ذكرتم السنة مع خطاب الكتاب في صدر الأدلة، ثم
ذكرتم الأخبار في درجة أخرى فما الوجه فيه؟
قيل: أما ما يثبت عن الرسول [صلى الله عليه وسلم] قطعا فيعلم أن المقتضى للحكم نفس السنة. وهو المذكور في صدر الأدلة. وأما الخبر الذي أطلقنا في الرتبة الأخرى فهو ما ينقل آحادا فلا يمكننا أن نقول يثبت الحكم بسنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وهي مشكوك فيها فالحكم [ليس] ثابتا تحقيقا فقلنا: يثبت الحكم المخبر عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فسمينا هذا القبيل خبرا وسمينا ما تقدم سنة.
ثم ذكر القاضي رضي الله عنه وجوب ترتيب هذه الأدلة على الترتيب ولا تعظم الفائدة في الإطناب فيها. وسيأتي في حقائق الأدلة ما يغني عنها إن شاء الله تعالى.
(34)