ووجه الدليل من ذلك أنه فهم من الوعد السابق ما يقتضي تنجية ابنه الهالك، ولولا ذلك لما قال ما قال، ثم بين له فدل ذلك على جواز تأخير البيان.
[876] وهذه الظواهر وإن كانت ربما تظهر فنتبع أدلة أولى، فالأحسن في ذلك أن نقول: نحن نعلم أن الخطاب بالحج لما ورد لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة المناسك في مجلس واحد بل كان يبينه على مر الأيام وكذلك الصلاة، والزكاة، والصيام، ونحن نعلم أن ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ابتداء حكم لم يرده إلا له بأصل الأمر بالصلاة والزكاة، والصيام،
وما كان ذلك أحكاما تتجدد ولكن كان ذلك تبيينا منه ولو اقصصت موارد الشريعة وجد ت كلها أو جملها جاريا على هذا المنهج، وهذا مما يقوى الاعتصام به وكل ما تمسكنا به في الأوامر، والنواهي يطرد في الوعد والوعيد بل الوعد والوعيد بالإجمال أولى من حيث أنه لم يتعلق بهما ... وامتثال وإقدام أو كف، فإذا ساغ الإجمال في الأوامر والنواهي، فلأن يسوغ في الوعد والوعيد أولى، وليس للقوم شبهة يعجز عن التفصي عنها بعد ما أحطت علما بما قدمناه.
(161)
فصل
[877] الخطاب إذا بين بعضه فلا يدل ثبوت البيان في بعضه على قصر الحكم فيما بين، ويجوزه ثبوت بيان بعد بيان مع تخلل / [99 / ب] الأزمان، كما يجوز تأخير أصل البيان عن اللفظ، وبيان ذلك بالمثال أن الرب تعالى لو قال: اقتلوا المشركين عند انسلاخ الشهر، ثم قال بعد زمان: إذا كانوا حربيين ثم اتصل بالمخاطبين بعد زمان التقييد بالوثنيين، ثم التقييد بالرجال، وكل ذلك يسوغ ولا يتضمن ثبوت ضرب من البيان انحسام باب توقع البيان.
والذي ذكرناه في العموم الذي يتصل به ضروب من التخصيص في أزمنة متباينة، فكذلك نقول في المجمل إذا بين بعض المراد به، وذلك نحو قوله تعالى: {وءاتوا حقه يوم حصاده} .
فلو قال إذا بلغ خمسة أوسق، ثم قال: وكان مما يقتات، ويستنبت إلى غير ذلك من تتابع ضروب البين [كان] ذلك سائغا وكل ذلك قبل الحاجة كما قدمناه.
[878] وذهب بعض من جوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة إلى أنه إذا ثبت بيان بعد تقدم اللفظ فلا يجوز ثبوت البيان بعده.
ومن العلماء من فصل بين المجمل والعام فقال: إذا خص بعض العموم لم يرقب بعده تخصيص وإذا بين المجمل ساغ توقع بيان آخر.
وما قدمناه من الأدلة في المسألة المتقدمة يعود في هذه وكل ما يتمسكون به، فوجه التفصي عنه ما سلف.
[879] وذهب بعض الناس إلى ما بين من الألفاظ إنما يرقب بيان آخر إذا علم صاحب الشريعة المكلفين أن فيه بيانا متوقعا.
فأما إذا اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في توقع البيان فلا يترقب بيان آخر وهذه تحكمات تحسمها طرق الأدلة.
(162)