[872] وقد تخبطوا في التفصي عن ذلك من أوجه:
منها: أنهم قالوا: إطلاق اللفظ في الأزمان لا يمنع من اعتقاد وجوب الامتثال وإطلاق الأعيان يمنع من ذلك.
قلنا: هذا تحكم منكم فإنه إذا ورد قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ، فنعلم أن أمرنا بقتل بعضهم ونعتقد ذلك على الجملة كما نعتقد ثبوت
الأحكام في بعض الأزمان على الجملة، ولا سبيل إلى اعتقاد ثبوت الأحكام في كل الأزمان مع جواز النسخ الذي حقيقته تخصيص زمان، فلا فرق في ذلك إذا بينهما وهذا ما لا مخلص منه.
[873] فلما صعب مورد السؤال عليهم قال من ادعى التحقيق منهم: لا فرق بين التخصيص والنسخ فكما لا يجوز تأخير التخصيص عن مورد اللفظ فكذلك لا يجوز تأخير النسخ عن مورد اللفظ، فإذا أراد الله تعالى إثبات حكم دهرا قاله مع إثباته فإذا انقضى فقد رفعته عنكم.
فاعلم أن هذا افتراء من هذا القائل على إجماع المسلمين وهتك لسخف الحقائق فإنا نقول له: قد ثبت أحكام في صدر الإسلام ولم تشعر الصحابة بأنها ستنسخ، وجحد ذلك يقود صاحبه إلى جحد الضرورة والتواتر.
ثم نقول لهؤلاء: لو قدر اللفظ مقيدا بما قلتموه ما كان ذلك نسخا بل كان تأقيتا للحكم.
والذي يحقق ذلك أن الرب تعالى قال: صوموا من تفجر الصبح إلى غروب الشمس فلا يقال إن ذلك نسخ للصوم بعد غروب الشمس، وهكذا جملة الأحكام المؤقتة في الشريعة فبطل ما قالوه من كل وجه.
[874] فإن قالوا: لا نشترط تبيين وقت النسخ، ولكنا نشترط إعلام المكلفين أن الحكم مما ينسخ في المآل، ولو قدر ورود اللفظ مطلقا من غير اقتران بما يعلم المكلف أن حكمه سينسخ فلا يسوغ.
فيقال لهؤلاء: فهذا خرق منكم للإجماع، فإن ما اتفق عليه القائلون بجواز النسخ أن الحكم المطلق الذي اعتقد أرباب / الشرائع أو غلب على [99 / أ] ظنهم [تأبده] يجوز أن ينسخ، واعلم أن هذا القول ما بدر إلا عن متأخري المعتزلة ومتعسفيهم، فلا نراهم يبدونه، بيد أنا أحببنا أن نذكر كل ما قيل، ثم نقول لهؤلاء لم يغنكم ما صرتم إليه عما أريد بكم فإنكم توقيتم الإجمال، وآثرتم تصوير البيان فوقعتم في أعظم ما اجتنبتموه، وذلك أن اللفظ إذا قدر بأنه ينسخ فالأوقات بين ثبوت الامتثال وورود النسخ غير مضبوطة فيجوز أن تمتد أعواما ويجوز أن تنقضي عما قريب ولا يقدم المكلف على الامتثال في وقت إلا ويجوز النسخ فيه، فقد أعظم الجهالة، ولا فرق بين أن يلتزموا الجهالة في كل الأوقات أو بعضها. ثم نقول لهم: ألستم جوزتم تقييد اللفظ بما قلتموه فلولا أن النسخ يجوز عقلا لما جاز تقييد اللفظ به فإذا اثبت أن النسخ من مجوزات العقول وكذلك ساغ الإفصاح به، فهلا جوزتم إطلاق اللفظ والاتكال على جواز العقل في النسخ فبطل ما قالوه واضمحل ما أصلوه.
[875] وقد استدل بعض أصحابنا بآي من كتاب الله تعالى.
منها: قوله تعالى: {فإذا قرأنه فاتبع قرءانه 18 ثم إن علينا بيانه 19} ، وحرف " ثم " للتأخير، فأنبأ ذلك عن تأخير البيان.
وكذلك قوله تعالى: {ثم فصلت من لدن حكيم خبير} .
واستدلوا أيضا بقوله في مخاطبة بني إسرائيل: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} .
ونعلم أن الله تعالى لم يرد منهم إلا تلك البقرة المنعوتة بعينها ولم يبينها لهم أول مرة حتى تكررت منهم الأسئلة.
واستدل أيضا بقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: {إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق}