لا الأخرى فقد بان لنا سقوط الحكم عنا كما تبين سقوط الوجوب عن المكلف إذا اخترم قطعنا بتوجهه عليه.
[866] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: لو جاز تأخير البيان جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخر ادعاء الرسالة.
قيل له: لو جوز له التأخير وأمر بأن يكتم ما أرسل فيه مدة فلا يستبعد ذلك وإن أمر بالتبليغ على الشرع والمبادرة فيتتبع قضية الأمر على التراخي كان أو على الفور، فاضمحلت تمويهاتهم ولا تغفلن عن نقض ما يوردونه بالنسخ فإنه ليس لهم عنه منجى.
[867] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: إذا لم تستقل اللفظة بنفسها في إفادة معنى فوجودها كعدمها، وقد أجمع ارباب الخطاب على أن العبارة التي لا مزية لوجودها على عدمها تعد لغوا، وحسبكم بذلك فسادا فبم صرتم إليه؟ فإن قصارى مذهبكم قادكم إلى تجويز حمل كلام صاحب الشريعة على محمل ملغى إذا حصل عليه.
قيل لهم: إن عنيتم بقولكم أن وجوده كعدمه في أنه يستقل بنفسه فهذا كما قلتموه، وإن عنيتم بذلك أنه لما لم يثر معنى يستقل بذاته ينزل منزلة المعدوم في كل المعاني، فهذا ما فيه تنازعنا، فلم قلتموه؟ وما دليلكم عليه؟ ثم نقول بم تنكرون على من يزعم أن اللفظة إذا وردت غير مستقلة بنفسها فيعلم المخاطبون عند موردها أن لله عليهم حكما، ويعزمون على امتثال الخطاب إذا تبين لهم، وفيه ابداء الطاعة والإذعان، والانقياد، وفيه أعظم الامتحان، فمن هذه الوجوه لا تنزل اللفظة منزلة عدمها.
على أن ما قالوه يبطل بالنسخ.
فهذه شبههم، وله طرق من الكلام آئلة إلى ما ذكرناه.
[868] ثم قال القاضي رضي الله عنه: إذا ثبت بما قدمناه بطلان كل ما عولوا عليه في ادعاء الاستحالة فليس بين الاستحالة والجواز رقبة فإذا بطل كل شبهة لهم في ادعاء الاستحالة فلا يبقى بعدها إلا جواز تاخير البيان.
[869] عمدة القائلين بالجواز:
ومما عول عليه القائلون بجواز تأخير البيان أن قالوا المقصود من البيان في الخطاب أن يقدم المأمور به على فعل المأمور به كما أمر به فإذا كان [98 / ب] الامتثال مؤخرا عن ورود اللفظ، فليس في تأخير البيان استحالة / والذي يحقق ذلك أن القدرة إنما شرطت في التكليف ليتصور من المكلف الإقدام على ما كلف فلو كان الأمر متقدما والامتثال متأخرا فإنما يشترط مقارنة القدرة لحال الامتثال، فإن المقصود بالقدرة الامتثال، وكذلك سبيل البيان، ولا تستقل بك الدلالة إلا بقيد تودعه فيها، فنقول: إن نظرنا إلى التخاطب وما يفيد منه وما يجوز إطلاقه فيما رأينا، فمن التخاطب ألفاظا مشكلة تطلق أولا ثم تبين بعد حين، ومن أنكر ذلك فقد راغم نشر اللغة ونظمها، فلا استمالة في الإطلاق إذا، والاستحالة تؤول إلى التكليف، فإن الامتثال متأخر، والبيان إنما شرط له.
[870] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: النسخ تخصيص في الزمان، والتخصيص.
في الأعيان ثم يجوز أن ترد اللفظة مطلقة في الأزمان، والمراد بعضها فإن لم يبعد ذلك في الأزمان لم يبعد في الأعيان.
[871 [قال القاضي: ولا يستقيم منا الاستدلال بذلك فإن النسخ ليس بتخصيص في الأزمان عندي وعند معظم المحققين من أصحابي، وإنما هو رفع حكم بعد ثبوته على ما سنشبع القول فيه إن شاء الله تعالى، ولكن يصعب هذا على المعتزلة ويقوى على مذهب من يوافقهم في حكم النسخ.