[861] شبهة أخرى لهم: قالوا: إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو جوزنا أن تبين في المآل أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال، وذلك أن اللفظة في موردها مجردة ومن حكم مثل هذه اللفظة إذاتجردت أن يراد بها الشمول، فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منا منزلة ما جوزنا اللفظة للعموم فيجب بالشرع المصير إلى اعتقاد العموم فيها، فإن كان الامتثال على فسحة وتأخير فلا يتحقق اعتقاد في اللفظ الوارد على أصلكم، وأنه إن اعتقد خصوصا جوز خلافه، وكذلك على الضد من ذلك فهذا سد باب الاعتقاد مع الاتفاق على لزوم الاعتقاد.
قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه تحكم منكم فإنا لا نوجب اعتقاد عموم، ولا اعتقاد خصوص في المتنازع فيه.
ولكن يتوقف المخاطب ولا يجزم اعتقاد ويعتقد أن يتمثل ما سيبين له في وقت الحاجة، فبطل ما قالوه، على أنه ينتفض صريحا بما قدمناه من
النسخ، ولا تطرد لهم شبهة إلا وينقضها النسخ بحيث لا يجدون عنه مهربا، فتنبه لذلك واستعن به على إيراده في كل موضع.
[862] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: إنما يستقيم الخصوص في هذه المسألة مع تسليم إبطال القول بالوقف والمصير إلى تجويز تأخير البيان تورط في الوقف وذلك أن اللفظ إذا ورد مجردا وجوزنا أن يكون المراد به الخصوص فهذا عين التردد في مقتضاه وهو ذهاب إلى الوقف.
قلنا: الفصل بين المذهبين أنا نقول مع القول بالعموم: إذا وردت لفظة من الفاظ العموم في وقت الحاجة حملت على العموم عن انتفاء القرائن لا محالة.
والواقفية يزعمون أنه مع الحاجة لا يحمل على العموم إلا بدليل من قرينة ونحوها فقد تبين انفصال أحد المذهبين عن الآخر.
وكذلك إذا ورد اللفظ متقدما على الحاجة فلا يقطع القول بالمقتضى بها فإذا ارتبت الحاجة ولم يقيد بتخصيص عرفنا أن المراد بها العموم، والواقفية يزعمون أنا لا نعرف ذلك إلا بقرينة دالة عليه.
[863] شبهة أخرى لهم: قالوا: لو جاز تأخير البيان عن الكلام جاز تأخير الاستثناء.
قلنا: لم قلتم ذلك؟ وما دليلكم على وجوب الجمع بينهما؟ ولن يفلح من تمسك بمثل هذه الشبهة في مثل هذه الطلبة.
ثم نقول: وجدنا كلام العرب ينقسم إلى مبين وعام في ظاهره يبين
خصوصه بعد حين، ولفظ مشترك بين معان يطلق أولا ثم يخصص بأحد احتز الابه بعد زمان وما وجدنا في كلام العرب إفراد الاستثناء عن المستثنى فإن من قال: رأيت القوم، ثم قال بعد عصر طويل: إلا زيدا لم يكن ذلك منتظما في أصل الكلام، وأما إطلاق المشكل ثم [تبيينه] بعد زمان، فأكثر من أن يحصى.
[864] شبهة أخرى لهم: لو جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير بيان [98 / أ] المجمل / فلا نأمن بعد ذلك أن يخترم قبل التأخير فيكون ذلك تعديدا بتبليغ الشريعة؟
قلنا: فقوله له التأخير إذا علم أنه يتمكن من بيانه قبل ان يخترم ولا تقولون كذلك، ثم نقول: أما نحن فلا نستبعد ذلك فنقول: يجوز أن يتوجه الأمر حقيقة على المكلف، وهو في معلوم الله من المخترمين، فكذلك إذا جوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير البيان فيجوز أن تنطوي عليه العاقبة ثم إذا اخترم لا يؤاخد بتأخيره فإنه كان مجوزا.
[865] فإن قيل: فما قولكم في ذلك الحكم وقد اخترم النبي صلى الله عليه وسلم؟
قلنا: إن وحدنا طريقا إلى التوصل إليه بسائر أدلة الشرع فذلك وإن