وذهب بعض الناس إلى الفرق بين الأوامر، والنواهي، وبين الأخبار فقال: يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة في الأوامر والنواهي، ولا يجوز ذلك في الأخبار كالوعد والوعيد وأنباء الآخرة. فلا بد أن ترد مفصلة مستقلة.
[856] والطريق أن نقدم شبه المخالفين.
شبهة لهم: فإن قالوا: لو جوزنا ورود المجملة ثم سوغنا تأخير بيانها عنها كان ذلك نازلا منزلة مخاطبة العرب بلغة العجم فإنهم كما لم يفهمومها لا يفهمون ما خوطبوا به من المجمل فكما يستحيل مخاطبتهم بلغة لا يعرفونها وجب أن يستحيل مخاطبتهم بمجمل.
وأوضحوا ذلك بان قالوا: لما لم يسغ مخاطبة الميت والجماد ومن لا يعقل لأنه لا يتصور أن يفهم ما خوطب به، فكذلك شأن العرب إذا
خوطبت بمجمل. فيقال لهم: بنيتم أصل دليلكم على منع مخاطبة العرب [97 / أ] / بلغة العجم وقد زللتم فيه فإن هذا من المجوزات عندنا.
والذي يوضح ذلك أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب والعجم وكان ما يبدر من الألفاظ العربية إلزاما للعرب والعجم وفاقا.
فإذا ساغ مخاطبة العجم بلغة العرب لم يبعد عكسه.
[857] فإن قالوا: إنما يخاطبون بلغة العرب على أن تترجم لهم.
قلنا: فهذا القول فيما الزمتموه، ثم نقول لهم: قد استبعدتم في الخطاب ما لا بعد فيه، فإن أرباب الألسنة المختلفة يتخاطبون بلغاتهم المتباينة ويقوم بينهم المترجمون فلا يعد ذلك متناقضا في التخاطب فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا.
[858] وأما ما استروحوا إليه من مخاطبة الجماد والميت فيقال لهم: لم زعمتم أن الذي. . فيه منزل منزلة مخاطبة الميت فلا يرجعون إلا إلى طرد لا يثبت بمثله المقصد في مسائل القطع.
ثم يقال لهم: بم تنكرون على من يزعم أن الميت لا يتصور منه التوصل إلى معرفة ما خوطب به بطريق من طرق وليس كذلك المخاطب بالألفاظ المجملة. @ [859] فإن قيل: يتوقع أن يجعل الله للميت حياة ويوفر عليه أسباب
التفهم كما يقدر نصب أسباب يتعلق بها إفهام المخاطبين بعد إجمال اللفظ فلا فصل بينهما.
قيل لهم: إنما المستبعد توجيه الخطاب على الميت مع تقدير بقاء موته فأما على تقدير حياته وعقله فلا يستبعد توجه الأمر عليه، كيف وقد قدمنا أن الأمريتوجه على المعدوم بشروط تقدير الوجود فإذا لم يبعد ذلك فهذا على البعد أبعد.
[860] شبهة أخرى لهم: قالوا: إذا وردت لفظة موضوعة للعموم فلو جوزنا أن تتبين في المال أن المراد بها خصوص أفضى ذلك إلى محال وذلك أن اللفظة في موردها مجردة، ومن حكم مثل هذه اللفظة إذا تجردت أن يراد بها الشمول فإذا جوزنا إرادة الخصوص بها فينزل ذلك منزلة ما جوزنا أن يراد بالمشركين المؤمنون، وبالناس البهائم إلى غير ذلك من قلب الأجناس في المسميات.
فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم بالنسخ فإن النسخ عندكم تخصيص زمان على ما نقرره في أدلتنا، ثم يجوز ورود اللفظ المطلق المتناول لكل الأزمان، وإن كان سيبين في المآل أن المراد بها بعض الأزمان، وهذا ما لا محيص عنه.
ثم نقول: الألفاظ الموضوعة للعموم ليست بنصوص في اقتضاء
الشمول، وإن قدرنا القول بالعموم، ولكن الأظهر منا اقتضاء العموم، وقد يرد في الخطاب على خلاف إرادة الشمول فم هذا الوجه لم يبعد إطلاقه أولا وتخصيصه آخرا.
ومن تأمل مجاري الكلام لم يستبعد مثل ذلك فيها فإن العرب قد تطلق لفظا ينبىء ظاهره عن معنى ثم تفسره عند الحاجة بما أراده، وليس كذلك [97 / ب] الأسامي التي هي نصوص في الإنباء عن مسمياتها فبطل ما قالوه م.