فصل
[837] إذا علق الحكم بشيء تعليق المشروط شرطه فالقائلون بدليل الخطاب يصيرون إلى أن ذك يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء الشروط.
وذلك أقوى عندهم من دليل الخطاب.
وأما نفاة دليل الخطاب فقد اختلفوا:
فذهب معظم أهل العراق، وابن سريج، من أصحاب الشافعي رحمه الله إلى أن التعليق بالشرط يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه.
[838] والذي اختاره القاضي رضي الله عنه أن التخصيص بالشرط لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط كما أن التخصيص بالوصف لا يدل على ذلك، وتبيين ذلك بالمثال، وذلك أن القائل إذا قال: زيد فأكرمه، وإن قام فأكرمه، فلا يقتضي ذلك نفي إكرامه من غير قيام بل يقتضي أن يكرم عند القيام.
[839] والذي يحقق ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه.
كل دليل قدمناه في مسألة المفهوم، ثم نفرد هذه المسألة بكلام.
فنقول: إنما فائدة الشرط في الكلام أن ينتصب علامة لإثبات الحكم، فإذا نصب المتكلم سببا علامة فمن التحكم على قضية الكلام أن تقدر شرطا لم يفصح به في حكم لم يصرح به، وأصل الصائرين إلى انتفاء الشرط يتضمن انتفاء الحكم ينبىء عن ذلك فإن المطلق إنما علق ثبوت الحكم على ثبوت الشرط، [و] من يخالفنا في المسألة يجعل عدمه شرطا في عدم
الحكم، وهذا تثبيت شرط ومشروط ليس عليه دليل في وضع اللغة [و] التقسيم الذي صورنا به مسألة المفهوم من هذا الموضع.
[840] والذي يؤكد ما قلناه أن الشرط لا يزيد على العلة وما نصب علة يجوز أن يثبت الحكم المعلق بها مع عدمها.
(156)
فصل
[841] إذا علق الحكم على حرف من حروف الغاية مثل " حتى " و " إلى " ونحوهما فما صار إليه معظم نفاة دليل الخطاب أن التقييد بحروف الغاية يدل على انتفاء الحكم وراء الغاية. 3 [842] وقد ردد القاضي رضي الله عنه قوله في ذلك وقال: وقد كنا نصرنا إبطال حكم الغاية في كتب والأصح عندنا الآن القول بها فإذا قال القائل: اضرب عبدي حتى يتوب اقتضى ذلك في وضع الكلام الكف عن ضربه إذا تاب، وكذلك قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} يقتضي تثبيت القتل عليهم ما لم يبذلوا الجزية، فإذا بذلوها كف عنهم، واستدل على ذلك بأن قال: أجمع / نقلة اللغات ومدونوها في مصنفاتهم على تثبيت هذه [95 / ب] الحروف وتسميتها حروف الغاية.
ونحن نعلم أن غاية الشيء نهايته، فلو كان تثبيت الحكم بعد الغاية، لم يكن لتسميتها غاية معنى، وأيضا فإنه يستبشع في نظم الكلام أن يقول: اضرب عبدي إلى أن يتوب أو حتى يتوب فإذا تاب فاضربه.
وأوضح ذلك بان قال: إذا علق الحكم بحرف من هذه الحروف فلا ينتظر الكلام إلا بتقدير إضمار فيه أو تقدير غاية بعد غاية، فإذا قال القائل: اضربه حتى يتوب فمعنى حتى يتوب ثم لا تضربه.
[843] والذي عندي أن الكلام في هذا الفصل لا ينتهي إلى القطع بل هو على التردد مع القول بنفي دليل الخطاب، وما من حرف أو مينا إليه إلا وللكلام فيه مجال.
(157)