[825] وأما حديث يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنهما تعجبا لأن الإتمام كان قد استقر قبل نزول رخصة القصر، ثم لم يتولى رخصة القصر إلا في حالة الخوف، واقتضى الحال دوام الإتمام الثابت في حالة الأمن لا أنهما فهما من نفس اللفظ ما ادعيتموه وهذا بين لكل من تأمل.
[826] وأما تمسكهم بقوله: " الماء من الماء " فلاتحقيق وراءه من أوجه، أحدها: أنه نقل صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا ماء إلا من الماء " وهذا صريح في النفي.
وكذلك روي أنه عبر على باب رجل من الأنصار فصاح به فاحتبس
ساعة ثم خرج وراسه يقطر ماء، فقال صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، لعلنا أقحطناك فإذا واقعت ولم تنزل فلا تغتسل فلئن صح من الصحابة نسخ ذلك فإنما صرفوه إلى هذه الألفاظ المصرحة، ولم يصح عنهم أن نفس قوله: " الماء من الماء " منسوخ.
على أن نقول: ما صار إليه معظم المحققين أن قوله: " الماء من الماء " من المحتملات على ما سنذكره في باب المحتملات إن شاء الله تعالى.
ثم نقول: أسامي الألقاب لا مفهوم لها، وقوله: " الماء " من أسامي الألقاب فكيف تمسكتم به.
[827] فإن قالوا: في الخبر تقدير هو وصف فإن تقديره وجوب استعمال الماء من نزول الماء.
قلنا: فأنى يستقيم ادعاء الإجماع مع هذه التقديرات.
[828] فأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الربا في النسيئة " وزعمتم أن أبن عباس تمسك بمفهومه فنقول: إن كان في تمسكه معتصم ففي إبطال غيره لاستدلاله أقوى اعتصام لنا، ونقول: قد روى صريحا أنه قال صلى الله عليه وسلم: " لا ربا إلا في النسيئة " وهذا تصريح بالنفي على ان " إنما " فيه تمحيق، وتحقيق، ونفي، وإثبات، فلا فرق بين أن يقول القائل: إنما صديقي زيد، أو يقول: إنما عدوي زيد، ونحن لم نختلف في أمثال هذه العبارات.
على أنا نقول: لعل ابن عباس استدل على غير هذا الوجه الذي قلتموه فقال: ثبت صحة البيع على الجملة بالآيات الدالة عليها، وثبت بهذا الخبر استثناء ربا النسيئة، فبقي الباقي على ظواهر الاية، فكيف يستقيم التمسك بما هو عرضة لهذه الجائزات في مسائل القطع.
[829] شبهة أخرى لهم: فإن استدلوا بأن قالوا: إذا قال القائل لمخاطبه: اشتر لي عبدا أسود، عقل من التقييد " بالأسود " منعه من ابتياع الأبيض وما ذاك إلا للتقييد بالنعت.
فيقال لهم: هذا لا معتصم فيه وذلك أنه إنما يتوصل إلى صرف العقد إليه بأدلة وقد تمهد في قضية الشرع توقف العقود المنصرفة إلى الموكلين على إذنهم بالقدر الذي يتعلق الإذن به سينسخه الموكل، ويبقى الباقي على الافتقار إلى الإذن فخرج من ذلك أن التخصيص بالأسود لا يتضمن نفي
ما عداه ولكن يستفيد العقد المأذون / فيه بالإذن ويبقى باقي العقود على [94 / ب] ما كانت عليه قبل الإذن
[830] والذي اعتمد عليه الشافعي رضي الله عنه في تثبيت دليل الخطاب أن قال: اتفق أهل العربية على أن ما قيد بوصف خصص به فيطلب للتخصيص فائدة في قضية الكلام، إن لم ينط بها فائدة يعد مطلقها لاغيا، فإذا قيدت الغنم بكونها " سائمة " وجب أن يكون للتقييد " بالسوم " فائدة، فإذا ساوت المعلوفة السائمة في حكم الزكاة كان ذلك إلغاء للتقييد والتخصيص، فهذه عمدة القول.
[831] وأول ما يفاتحون به أن يقال لهم: وضعتم الاستدلال في غير موضعه فإن مجاري الكلام تعقل أولا، ثم يبتغي فائدة، فالفائدة فرع لما عقل فلا يحسن في نظم الاستدلال في غير ترتيب الأصل على الفرع فإن العلم بفائدة الكلام تبع للعلم به فكيف يترتب العلم بأصل الكلام، ومقتضاه على الفائدة المطلوبة منه.