فيقال / لهم ذلك استدلالا، واحتجاجا للإثباته بأن تخصيص الشيء [93 / ب] بأحد أوصافه لا يفيد فائدة سوى نفي ما عدا المذكور، فصدر الكلام منهما مصدر الاستدلال، لا مصدر النقل، والمستدل يخطىء ويصيب، على أنا لو سلمنا نقلها فهو نقل آحاد، ولا تثبت اللغة بنقل الآحاد، على أنه قد صار
إلى نفي المفهوم آخرون فإن ساغ لكم أن تقدروا أن حجة مذهب الشافعي نقلا منه فيسوغ لخصمكم أن يجعل مذهب غيره نقلا لإبطال دلل الخطاب.
[819] فإن استدلوا بأخبار، وآيات، وآثار، ونحن نذكر جملها، ثم ننفصل عنها واحدا واحدا.
فمما تمسكوا به أن قالوا: قوله تعالى: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " والله لأزيدن على السبعين " قالوا: فلو أنه صلى الله عليه وسلم فهم من التقييد بالسبعين أن الحكم في الزيادة غير الحكم في السعبين لما قال ذلك.
[820] ومنه قول يعلى بن أمية لعمر رضي الله عنه في قوله تعالى:
{أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} ، فقال: كيف نقصر وقد أمنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " صدقة تصدق على عباده فاقبلوا صدقته " فدلت القضية على مصيرهما إلى دليل الخطاب وعنه ينبىء تعجبهما من ثبوت الحكم في غير الصورة المقيدة.
[821] منها: أن الصحابة زعموا أن قوله: " الماء من الماء " منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى الختانان وجب
الغسل: ولا يتحقق ذلك إلا بتقدير نفي الغسل من غير إنزال، فلما فهموا ذلك من قوله: الماء من الماء عدوا قوله: إذا التقى الختانان، نسخا.
[822] وكذلك استدل ابن عباس في نفي ربا التقدير بقوله: " إنما الربا في النسيئة: وهذا تمسك بالمفهوم المسكوت عنه.
[823] فيقال لهم: أما قوله تعالى: {استغفرلهم او لا تستغفر لهم} ، فلا حجة فيه من أوجه: أحد [ها] أن الخبر الذي رويتموه ضعيف
غير مدون في الصحاح وكيف يصح ذلك ممن هو افصح العرب. وقد أطلق مثل هذا الكلام فهم من شدا طريقا من العربية أن المقصود منه تحقيق البابين، وقطع موارد الرجاء، وليس المقصد منه تعليق الحكم بالسبعين، فإنك إذا قلت وأنت واجد على زيد اشفعوا له أو لا تشفعوا له ولو شفعتم سبعين مرة لم تشفعوا فيه، علم ضرورة أن مقصدك بهذا قطع الأطماع لا التعليق بالسبعين فكيف فهم صلى الله عليه وسلم ما قلتموه.
ثم الذي يحقق ذلك أنا أجمعنا على أن الرب سبحانه ما أراد تعليق الحكم بالسبعين فكيف فهم صلى الله عليه وسلم ما لم يرده الرب؟ وأنى يستقيم ذلك؟ سيما مع نفي الغلط عن الأنبياء في مجاري الوحي.
ثم نقول: بم تنكرون على من يزعم أنه لم يفهم نفي الاستغفار وراء السبعين بالتقييد بالسبعين، ولكن قد استدرك جواز الاستغفار للكفرة عقلا، وعد ذلك من جائزات العقول، فلما ورد الخطاب في السبعين، اعتقد ما وراءه على حكم التجويز في / المستدرك بأصل العقل. [94 / أ]
[824] فأما استدلالهم بحديث ابن عباس، واستدلاله بالآية في حجب الأم بالثلاث من الإخوة فصاعدا قلنا: إن ساغ لكم الاستدلال بقول ابن عباس فقد صار معظم الصحابة إلى مخالفته، فلئن كان قوله حجة في إثبات المفهوم كان قول مخالفيه حجة في نفيه على ان ابن عباس، واحد لا يعصم فلا يحتج بقوله.