[813] ثم القائلون بالمفهوم انقسموا فمن حقق منهم صار إلى أن دليل الخطاب إنما يتقدر عند تقييد الخطاب ببعض الأوصاف والنعوت، فأما تخصيص أسماء الألفاب بالذكر فليس لها لدليل في نفي ما سواها.
وعلا بعض القائلين بالمفهوم فزعم أن تخصيص أسماء الألقاب بالذكر يدل على نفي الحكم فيما عدا المسمين حتى قالوا على طرد ذلك: لو خلينا وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم " وفي الغنم زكاة " لنفينا الزكاة عما عدا الغنم من المواشي وسنرمز إلى وجه الرد على هذه الطائفة فإن خرجوا بهذا المذهب [93 / أ] عن حد / الجدال كما نقدر.
[814] ثم استدل القاضي رضي الله عنه في إبطال القول بدليل الخطاب بمثل ما استدى به في مسألة العموم والأمر فقال ما ادعيتموه على أرباب اللسان لا تخلون فيه، إما أن تسندوه إلى عقل أو نقل فإذا بطل إسناده إلى قضية العقل فالنقل ينقسم إلى تواتر يقتضي الضرورة إلى غيره، واطرد الدلالة على المنهج السابق في المسائل المتقدمة واعتصم أيضا بحسن الاستفهام فإن من قال لعبده: إذا ضربك زيد راكبا فاضربه، فيحسن من
المخاطب أن يقول: فإن ضربني راجلا أفأضربه؟ وهذا مما سبق استقصاؤه ايضا، وأومأ إلى انقسام الكلام فمن مخصص في مجاري الكلام لم ينتف ما سواه، ومن مخصص بأحد أوصافه انتفى ما سواه وهذا بعينه ما قدمناه في مسالة العموم والأوامر.
[815] ومما جدده في هذه المسالة أن قال: قد وافقتمونا على أن أسماء الألقاب لا دليل لها في النفي، وخصصتم الدليل بالأوصاف وما يضاهيها، وهذا تحكم منكم على اللغة فإن الثابت في أصل وضعها أن الأسامي إنما وضعت لتمييز المسميات والعلم بأعيانها سواء كانت الأسامي ألقابا أو أعلاما أو لم تكن كذلك وكانت مشتقة من أوصاف فمن أراد أن يزيد على ما ثبت في اصل الوضع احتاج إلى دلالة.
[816] فإن قيل: فقد نفيتم طرق القياس في إثبات اللغات ونراكم تقيسون الأسماء المشتقة على أسماء الألقاب.
قلنا: لم يخرج كلامنا مخرج القياس ولكنا قلنا: الثابت في النوعين من الأسماء الدالة على المسميات وثبوت العلم بأعيانها، فمن أراد الزيادة على ذلك أو التحكم بالفصل بين النوعين من الأسماء لم يكن بأولى من يعكس عليه دعواه، وإن ركب بعض القائلين بالمفهوم وزعم أن تخصص أسماء الألقاب كتخصص الأسماء المشتقة فنبين لهؤلاء انتسابهم إلى جحد الضرورة ثم نقطع الكلام عنهم.
] 817] ووجه الإيضاح فيه أن نقول: نحن نعلم ضرورة أن أهل اللغة لم يضعوا قولهم: رأيت زيدا لنفي الرؤية عما عدا زيد من مكانه وثيابه
وغيرهما وكذلك لم يضعوا ق قولهم: زيد عالم لنفي هذه الصفة عما سوى زيد على بسيط الأرض ولم يقصدوا بذلك نفي هذه التسمية عن الملائكة، والأنبياء، وكذلك إذا قالوا: عمرو عدل رضي، لم يضعوا هذا اللفظ لنفي العدالة عما سوى عمرو ومن جحد ذلك انتسب إلى مراغمة الضرورة، ويلزم قطع الكلام عنهم في حكم النظر.
[818] شبهة القائلين بالمفهوم:
فإن قالوا: قد نقل القول بالمفهوم من لغة العرب، أئمة اللغة منهم الشافعي وهو موثوق به فيما ينقل، وكذلك نقل أبو عبيدة ذلك عن العرب حتى قال في قوله صلى الله عليه وسلم: " لي الواجد ظلم " هذا دليل على أن غير الواجد
بخلاف الواجد وتكلم على ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلى جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلى شعرا،، فقال: فهذا يدل على أن من أحسن الشعر وغيره لا يدخل تحت الوعيد، وأما ذكره صلى الله عليه وسلم مختص بأن يمتلىء الجوف شعرا، وهذا إنما يحقق في حق من لا يحسن سواه.