فصل
[805] إذا قلنا بالعموم وجوزنا تخصيصه فإلى أي حد يجوز التخصيص؟
اختلف فيه العلماء، فذهب القفال الشاشي إلى أن تخصيص
الجمع يجوز بشرط استبقاء اقل الجمع حتى لو لم يبق من اللفظ إلا ثلاثة من المسميات لم يسغ التخصيص بعد ذلك، وإنما يتصور النسخ، وذهب معظم أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى جواز التخصيص ما بقي في قضية اللفظ
[806] ولم نر هذا الفصل منصوصا للقاضي رضي الله عنه فنومىء إلى ما ذكر فيه لترى فيه رأيك.
[807] فأما االقفال فقد تمسك باللغة فإن أرباب اللسان جعلوا الرجال مثلا اسما لثلاثة فصاعدا فمن اراد التنقيص عن هذا المبلغ كان تاركا لقضية اللغة.
[808] والذين جوزوا التخصيص من الثلاث أيضا احتجوا بحروف منها: أن التخصيص ينزل منزلة الاستثناء، ثم الاستثناء يسوغ ما بقي من المستثنى عنه واحد فكذلك التخصيص، وقد قدمت من أصل القاضي رضي الله عنه أن الاستثناء على هذا الوجه لا يصح فما أرى ذلك يستقيم على أصله. ومما تمسكوا به هؤلاء أن قالوا: لفظ " من " و " ما " ينبىء عن التعميم ثم يجوز التخصيص منه دون / الثلاثة وكذلك الجمع. [92 / ب] وهذا الذي قالوه مسلم، ولكن إنما الخلاف في ألفاظ الجموع وما
ذكروه تمسك بقياس.
[809] ثم انفصل هؤلاء عما قاله القفال فقالوا: يجوز ترك حقائق الألفاظ إلى التجوز بما يجوز التخصيص به، قالوا: وكذلك حملنا قوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} على موضع الصلاة، ومحمله، وإن كان ذلك مجازا، فهذا ما قالوه في المسألة نظر، لعلنا نشبعه إن شاء الله تعالى.
(154)
باب الكلام في دليل الخطاب
[810] اعلم وفقك الله، أن لحن الخطاب وفحواه مما قال به الكافة بلا اختلاف وذلك نحو قوله عز وجل: {فلا تقل لهما أف} ، ففحوى ذلك النهي عما فوق التأفيف من ضروب التعنيف، كالضرب والسب والقتل ونحوهما.
[811] قال القاضي رضي الله عنه: ونحن نعلم ضرورة مثل هذا الفحوى من مثل هذا الكلام في قصد أهل اللغة، والمستريب في ذلك مشكك في الضرورة، وكذلك قوله تعالى: {ولا تظلمون فتيلا 77} ، فيفهم من
فحوى ذلك نفي الظلم فيما فوق الفتيل، وقس بذلك أمثلة.
[812] فأما ما فيه الاختلاف من دليل الخطاب ومفهومه فنصوره أولا ثم نذكر وجوه الاختلاف فيه، فإذا تخصص المذكور بأحد وصفيه أو باحد أوصافه فهل يدل تخصيصه بالوصف المذكور في المنطق به على نفي الحكم فيما ينتفي عنه الوصف وذلك نحو قوله تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا} ، فالتعمد وصف في القتل خصص بالذكر، وكذلك قوله تعالى: {إنما أنت منذر من يخشها 45} فهذا الإنذار لمن يخشى، وكذلك قيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة بالسائمة من الغنم فقال: " في سائمة الغنم الزكاة " فهذا وجه تصوير تخصيص المذكور بأحد الأوصاف.
فقد اختلف العلماء فيه فصار الشافعي ومعظم الفقهاء من اصحاب
مالك وأهل الظاهر إلى أن التخصيص بالوصف يدل على نفي ما عداه وعليه يدل كلام شيخنا أبي الحسن رضي الله عنه في بعض كتبه فإنه استدل في إثبات خبر الواحد بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا 9، فمفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا يتثبت في قوله وكذلك تمسك في مسالة الرؤية بقوله تعالى في الإنباء عن أحوال الكفرة: (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 15} ، فاعتصم بمفهوم الآية في تثبيت الرؤية في حق أهل الجنة، وذهب أهل العراق وطائفة من اصحاب مالك رضي الله عنه إلى إبطال دليل الخطاب وهو الذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه.