فإن قالوا: لم قلتم أن مقصدهم ذلك؟
قلنا: وأنتم لم قلتم أن مقصدهم نفي الجمع عن الاثنين فتقابل الدعوتان وسقط.
[801] فإن قالوا: لو قال القائل رأيت الرجال، ورأيت الناس، وكان قد رأى اثنين حسن تكذيبه، فيقال له: إنما رأيت رجلين وما رأيت الرجال. .
قلنا: هذا الذي ذكرتموه ممنوع فانا إذا صرفنا أقل الجمع إلى اثنين فلا نسلم تجويز تكذيبه، بل يحسن أن يقول رأيت الرجال، وقد رأى رجلين.
[802] فإن قالوا: لو كان الرجال ينطلق على الرجلين يحسن أن يقول رأيت اثنين رجال كما يحسن أن يقول رأيت ثلاثة رجال.
قلنا: ألفاظ الجمع يتخصص في اللغة بمواردها فرب جمع يستعمل في موضع ولا يستعمل في غيره، وهذا كما أنك تقول عشرة دراهم، ولا تقول: ألف دراهم ثم هذا لا يدل على أن الألف ليست بجمع.
ولسنا نرى الكلام في هذا الباب يفضي إلى القطع فهو والله أعلم من مسائل الاجتهاد.
(152)
القول في الرد على القائلين بالخصوص
[803] قد سبق الكلام على القائلين بالعموم وذكرنا أن الصحيح [92 / أ] المصير إلى الوقف / وأوضحنا وجه الرج على من قطع قوله بالعموم، وحكينا أن من العلماء من صار إلى حمل الجموع على الأقل، فوجه الرد عليهم أن نقول: انتم لا تخلون إما أن تقولوا أن لفظ الجمع إذا ورد في المعرض الذي يعممه أهل العموم فهو موضوع للثلاثة مجاز فيما فوقها، وأما أن تقولوا أنه مستعمل في الثلاثة ومستعمل فيما فوقها حقيقة، ولكن إذا ورد مطلقا فههنا منه الأقل واستربنا في الباقي فإن صرتم إلى القسم الأول وهو أنه حقيقة في الأول وهو موضوع له في وضع اللغة فننصب عليكم في ادعائكم ذلك على اللغة من الدلالة كما نصباه على القائلين بالعموم.
فنقول: هذا الذي ادعيتموه لا تخلون إما أن تسندوا دعواكم إلى عقل أو نقل واطراد الدليل كما سبق.
وإن هم قالوا إن هذا اللفظ يرد على ما فوق الثلاث كما يرد للثلاث فقد انطلق القول بالخصوص، فإن من مذهب القائلين به أن مقتضى اللفظ الخصوص لا غير، فإذا اختاروا هذا القسم الأخير فهو تصريح بالوقف فإن القائلين بالوقف ربما يقولون إنا نفهم من لفظ الجمع بعض المسميات وإنما الاسترابة في الشمول، قبول الاختلاف أدى إلى أقل الجمع فقد قدمنا فيه صدرا من الكلام فهذه الطريقة التي ذكرناها تنبهك على مقصود الباب استدلالا وانفصالا.
[804] فإن قالوا الأقل مستيقن، والباقي مشكوك فيه فما قدمناه من التفصيل يغني إعادة الجواب، على أنا نقول: من صار إلى العموم لم يسلم لكم التمسك فما يزيد على الثلاث عند تحقق تجرد اللفظ عن القرائن، ثم الذي يحقق ما قلناه أن نقول لو سمي مسمى الأربعة رجالا فهذه التسمية مجازا أو حقيقة؟
فإن قلتم: إنها تجوز، كان ذلك بهتا منكم وجحدا لإجماع أهل اللغة وإن زعمتم أن ذلك حقيقة فأنى يستقيم مع ذلك المصير إلى أن مقتضى اللفظ الخصوص.
(153)