[790] شبهة القائلين بأن المطلق محمول على المقيد من حيث اللفظ واللغة فإن قالوا: موجب اللسان يقتضي ذلك والعرب تطلق في كلامها [ما] قيدت مثله وتروم بالإطلاق التقييد ولكنها لا تكرر اجتزاء منها بما فرط من التقييد وإيثار الاختصار والحذف ولكون التقييد المتقدم منها دالا على التقييد، واستشهدوا بأمثلة أوضحوا فيها الحذف لإرادة الإيجاز منها قوله تعالى: {ولنبلونكم بشيءمن الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات} معناه: ونقص من الأموال ونقص من الأنفس، ونقص من الثمرات، فوقع الاكتفاء بالنقص المذكور في صدر الكلام وابتنى باقي الكلام عليه، وكذلك قوله تعالى: {عن اليمين وعن الشمال قعيد 17} معناه عن اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، واستشهدوا بقوله تعالى: {والذاكرين الله كثيرا والذاكرات} معناه [والذكرات] لله.
[791] واحتجوا لتمهيد ذلك بأبيا [ت] منها قول الشاعر:
(يا من يرى عارضا [أسر] به ... بين ذراعي وجبهة الأسد)
معناه بين ذراعي الأسد جبهة الأسد. ومنه قول القائل:
(وما أدري إذا يممت أرضا ... اريد الير أيهما يليني)
( [الخير] الذي أنا أبتغيه ... أم [الشر] الذي هو يبتغيني)
فاقتصر في البيت الأول على ذكر الخير وهو يريد الخير والشر.
[792] واعتضدوا بآيات من الكتاب في المطلق والمقيد، منها قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ، فالشهادة مقيدة منها بالعدالة وكذلك أطلق الله تعالى آي المواريث وقيدها بتقديم الوصية عليها في آية فحملت آيات المواريث عليها إلى غير ذلك مما يطول تتبعه، والأبيات وهذا اطناب منكم لا يفيد محل التنازع فإنا لا ننكر ضروب الحذف في مجاري الكلام
ولكن لم قلتم أن الكلام المتسق إذا قيد بعضه وأنبأ فحواه عن التنبيه عن المتصل به وجب أن ينبىء التقيد في آية القتل عن التقييد في آية الظهار ألم تعلموا أن الحذف والإيجاز في الكلام مما لا ينقاس ولا ينحصر ولا ينضبط الاعتبار فأحسن طريق تسلكونه اعتبار المتنازع فيه بما استشهدتم به وقصارى ذلك تثبيت اللغات بالقياس.
[793] ثم نقول لهم ما قلتموه أجمع فرض منكم في كلام متصل لو جرد بعضه لم يستقل بنفسه فإن مما استدللتم به قوله تعالى: {ونقص من الأموال والأنفس} فلو قدرنا ذكر الأنفس، والثمرات لم يفد ذكرهما على حيالهما معنى فدل أنهما منوطان بما سبق وهو قوله: (ونقص) فأنبأ فحوى الخطاب عن تعلق النقص بالكل، وكلك كل ما استشهدوا به ينخرط في هذا السلك، وليس كذلك آيتان تستقل كل واحدة / بحكمها ويجوز تقدير كل [91 / أ] واحدة على قضية. 3 [794] وأما استدلالهم بآية الشهادة فلا مستروح فيه فإنا ما شرطنا العدالة في سائر الشهادات حملا على المقيد، ولكن صرنا إلى ذلك بدلالات أخرى، كيف وقد صار بعض العلماء إلى أن من الشهادات ما لا يتقيد بالعدالة كالشهادة على النكاح، والشهادة في الأموال فإنه لا يشترط فيها تثبيت العدالة بل يكتفي بظاهر الحال، فبطل ما قالوه من كل وجه.
[795] شبهة أخرى لهم، فإن قالوا: القرآن كالكلمة الواحدة فتقييد بعضه كتقييد كله ولولا أن هذا اورده بعض الأئمة وإلا اقتضى الحال الاضراب عنه لضعفه فإنه إن عني بما ذكره الكلام القديم فلا يسوغ فيه تقييد ولا اطلاق، ولا حامل ولا محمول فإنه معنى متحد يتقدس عن كل هذه الصفات، وإن كان الكلام في متعلقات الكلام ولا يحمل بعضه على بعض ليكون المحرم محللا، والمحلل محرما، فاضمحل ما قالوه، ثم كان المطلق بالحمل على المقيد أولى من عكس ذلك فبم ينكر الخصم على من يقول أن المقيد محمول على المطلق لأن القرائن كالكلمة الواحدة.