[785] فإن قيل: فهل يتحدد النظر في مخصص العموم بحد؟
قيل لهم: فهل يتحدد نظر المجتهد، ومن نقل إليه الخبر، ونظر القاضي في أحوال الشهود بحد؟
فإن قال: لا ينحصر فيه زمان، ويختلف ذلك بسرعة الخاطر وبطئه والمقصد أن لا يقصر الناظر فيه، ولا يألو جهده. [90 / أ] قيل له: فهذا في المتنازع فيه /.
(150)
القول في المطلق والمقيد
[786] اعلم وفقك الله، أن أرباب الأصول اختلفوا في حمل المطلق على المقيد في بعض الصور، واتفقوا في بعضها، فإن تقيد حكم بشيء، وورد ذلك الحكم بعينه مطلقا فهو محمول على المقيد وهو أنه قد ورد بقيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان فلو أنه وردت الرقبة في كفارة القتل في آية أخرى مطلقة فتحمل على المقيدة، ولو ورد حكمان مختلفان في أنفسهما واسبابهما، وأحدهما مطلق والاخر مقيد فلا يحمل المطلق على المقيد وفاقا، وذلك في مثل ان يرد في صفة الشاهد اشتراط الإيمان، ويرد ذكر
الرقبة في الكفارة مطلقا فلا يحمل المطلق في الكفارة على المقيد في الشهادة لاختلاف الحكم وتباين سببهما.
[787] فإذا تماثل الحكمان واختلف سببهما وموجبهما، وأحدهما مطلق والآخر مقيد فهذا موضع الاختلاف، وتصوره أن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان وهي مطلقة في كفارة الظهار والحكم في الحالين الاعتاق، ولكن اختلف سببه واختلف العلماء على ثلاث مذاهب، فمذهب العراقيين أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بما يجوز نسخه فإنهم زعموا أن تقييد المطلق زيادة فيه والزيادة على النص نسخ، من المطلق زيادة فيه والزيادة على النص نسخ، وسنفرد الكلام على هؤلاء في أبواب النسخ، وذهب بعض العلماء إلى أن المطلق يحمل على المقيد في قضية اللفظ من غير دلالة تقوم وإليه مال بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه.
[788] وذهب المحققون إلى أن المطلق يقر على إطلاقه ويقر المقيد على تقييده فإن قامت دلالة على تقييد المطلق كان ذلك تخصيصا وهو مجري على عمومه إلى أن يقوم الدليل على تخصيصه فإن قال الرب تعالى
في كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة} . وقال في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة} ، فهذه لفظة مقيدة في كفارة القتل، عامة في كفارة الظهار تنطلق على الرقبة الكافرة والمؤمنة فثبوت التخصيص في كفارة القتل لا يوجب تخصيص اللفظ في كفارة الظهار فإنهما حكمان متغايران، ولكن وإن قامت دلالة تقتضي التخصيص بآية الظهار خصصناها حينئذ فهذا ما ارتضاه القاضي ز
والدليل عليه أن قوله تعالى في آية الظهار {فتحرير رقبة} عامة في صيغتها ومن مذهب القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة للعموم تحمل على الشمول ما لم تدل دلالة على منع التعميم، وتخصيص آية القتل ليس بدليل في تخصيص آية الظهار فإنه لا تنافي بين تخصيص تلك وتعميم هذه، وشرط التخصيص أن ينافي التعميم حتى لا يقدر في العقول تصور التعميم مع التخصيص، ولا استبعاد في تخصيص آية القتل وتعميم آية الظهار، فإذا بطل أن تكون آية القتل دلالة في تخصيص آية الظهار لزم التمسك بعموم آية الظهار، فإن دلت دلالة خصصناها.
[789] ثم أردف ذلك بأن قالوا: لو ساغ تقييد المطلق لتقييد المقيد ساغ اطلاق المقيد لإطلاق المطلق.
فإن قيل: لو أطلقنا كنا / قد حذفنا القيد وألغيناه.
قلنا: ولو قيدنا المطلق كنا أبطلنا ما يقتضيه الإطلاق من العموم والشمول، فلا فصل بينهما. وقد أومأ إلى طريق يؤول إلى ما ذكرناه.