فصل
[779] اختلف أئمة الفقهاء في الأصول في أن اللفظة الموضوعة
للعموم إذا اتصلت بالمخاطب فهل يعتقد العموم في حال اتصالها به أم يرقب ويتوقف إلى أن تيسر الأدلة فإن رآها مخصصة اعتقد الخصوص وإن لم ير فيها ما يقتضي تخصيص اللفظة اعتقد فيها العموم حينئذ؟
فذهب أبو بكر الصيرفي إلى أنه يعتقد العموم كما اتصل اللفظ به. وذهب ابن سريج في معظم العلماء إلى أنه لا يسوغ اعتقاد
العموم إلا بعد النظر في الأدلة ثم إذا نظر فيها جرى على قضيتها.
[780 والذي ذكره ابن سريج هو الذي ارتضاه القاضي رضي الله عنه وهو الصحيح، ونقول للصيرفي في هذا هل يجوز أن يبلغ المكلف العموم ولا يبلغه مخصصه؟ فإن لم يجوز ذلك كان الكلام عليه كالكلام على الذين سبقوا، وإن جوز ذلك وهو الظن به فإنه لاينتحي نحو المعتزلة في الصلاح [89 / ب] والأصلح واللطف، فيقال له: فإذا جوزت أن لا يبلغه المخصص فلا تخلو إما أن تعتقد انه ليس بعام ولا خاص، وهذا محال. أو تعتقد أنه عام خاص من وجه واحد، وهذا محال. وتعتقد أنه عام كما قلته، ولا يستقيم هذا مع تجويز الذهول أن يكون مخصصا فأنى يستقيم اعتقاد العموم والقطع مع تجويز الذهول عن المخصص، وإن اعتقد الخصوص مع جواز أن لا يكون للفظ مخصص كان محالا لما ذكرناه في القسم قبله فلا يبقى إلا تجويز كلاهما، وإذا جوز كلاهما لم يتصور قطع الاعتقاد باحدهما وهذا مما لا خفاء به.
[781] فان قال الصيرفي في معنى قول يعتقد العموم أنه يعمل بالعموم [وإن] كان يجوز خصوصه فهذا مخالفة منه لقوله المنقول عنه في الاعتقاد مع أنا نعلم أنه لا يكتفي بما قلناه من العمل، والقصد إبطال اعتقاد العموم، وقد استمر ذلك كما قررناه.
ثم نقول: لو جاز العمل بالعموم مع تردد الاعتقاد فيه جاز أن يعمل المجتهد إذا عن له قياس من غير أن يسبره حق سبره، وهذا ما لا سبيل إليه، وسنقرره في أوصاف الاجتهاد إن شاء الله تعالى.
[782] فإن استدل الصيرفي فقال: هذه اللفظة دلالة على العموم وشرط الدلالة أن تدل على مدلولها فيجب لذلك اعتقاد العموم فيها.
قيل له: إنما تدل لو جردت عن مخصص، وإنما نعرف تجردها أو يغلب ذلك على ظنه إذا نظر في الأدلة.
[783] فإن قال: وإن نظر في الأدلة فربما لا يتوصل إلى القطع، فقولوا: لا يتحقق منه الاعتقاد في العموم وإن نظر.
قلنا: إذا نظر ولم يعثر على دلالة قاطعة تقتضي تخصيص اللفظة فلا يعتقد فيها عموما بل يغلب ذلك على ظنه فيعمل به كما يعمل بخبرالواحد، والقياس السمعي وإن لم يقطع بهما، فهذا قولنا، ثم لم يدل ذلك على قطع النظر في الأخبار ووجوب العمل بها، كما نقلت قبل النظر في صفات الرب.
[784] شبهة أخرى لهم، فإن قالوا: لو توقف في اللفظة حالة واحدة ساغ أن يتوقف حالتين وثلاثة، ويلزم منه التبليغ إلى الوقف أبدا كما صارت إليه الواقفية.
فيقال: إنما يتوقف بقدر ما ينظر في الأدلة على حسب جهده من غير تفريط وهذا مما لا ينضبط زمانه، وهذا كما أن المجتهد يفكر في حكم الحادثة ويجتهد فربما يبقى في اجتهاده ساعات ثم لا يلزم من ذلك ان يتوقف أبدا، وكذلك من نقل إليه الخبر يتوقف في العمل به ريثما يسير أحوال الرواة ثم لا يلزمه منه ترك القول بها، وكذلك القاضي يتوقف في إبرام القضاء إلى التفحص عن أحوال الشهود.