[770] شبهة أخرى لهم فإن قالوا قضية اللغة توجب خروج الجواب على حسب السؤال فكما ترون تعلق بعض الكلام ببعضه فكذلك ترون تعلق الجواب بالسؤال.
قيل لهم: إن عنيتم بالتعلق أن الجواب يتضمن السؤال فلعمرنا هكذا نقول، وإن عنيتم أن قضية الخطاب توجب على المجيب أن يقتصر على جوابه ولا يزيد على محل سؤاله فهذه دعوى، فعلى المجيب بيان السؤال ولا حرج في الزيادة.
[771] فإن قيل: فالقدر الذي لا يتعلق بالسؤال لا يكون جوابا عنه.
قلنا: صدقتم، وإنما الجواب هو الذي بين السؤال، ولكن للمجيب الاجتزاء بتبيين السؤال، وله الزيادة عليه، سيما صاحب الشريعة فإنه يشرع ويشرح في أي وقت شاء ابتداء، وعلى عقب الأسئلة، كما مثلنا به من الآيات.
(148)
القول في أنه هل يجوز أن يسمع اللفظ العام في الوضع من لا يسمع مخصصة؟
[772] اختلف ارباب الأصول على ذلك، فصار معظم القائلين بالعموم إلى أنه يجوز أن يسمع المكلف لفظه موضوعة للعموم في اللغة ولا يسمع معها مخصصا ولها مخصص في أدلة الشريعة.
وصار بعض المتكلمين إلى منع ذلك، فقالوا: م كل لفظة شرعية [89 / كانت مخصصة بدلالة شرعية فلا يجوز أن يسمعها الله عبدا مكلفا من غير أن يسمعه مخصصا.
ولا خلاف في جواز ورود اللفظة الموضوعة للعموم إذاكانت مخصصة بدلالة العقل من غير تنبيه عليها، وإن كانت الدلالة العقلية لا تستدرك إلا بدقيقالنظر فهذا أمر واضح [مما] يستدل به، فإنا نقول إذا جاز أن تقع اللفظة في مسامعه وهي موضوعة للعموم في اللغة مع كونها مخصوصة بدلالة عقلية لم نتدبرها بعد فينبغي أن يسوغ مثل ذلك في الأدلة السمعية فإن كل ما يتحقق في التخصيص بالأدلة العقلية يتحقق مثله في الأدلة السمعية، وإذا سبرت وقسمت وجدت المجوز في المتفق عليه متحققا في المختلف فيه، وهذا تحريرالأدلة في مسائل القطع.
[773] فإن قيل: إنما ساغ ذلك في العقليات لاقتداره على التوصل إليها. قيل: وكذلك يقتدر على التوصل إلى الأدلة السمعية فلا حاجز في البابين.
[774] فإن قيل فقد أعلمه الله تعالى أن العام يبنى على دلالات العقول.
قلنا: وكذلك أعلمه أن الألفاظ الواردة تبنى على أدلة الشرع، ويسلط بعضها بالتخصيص على بعض فلا فرق في ذلك.
[775] فإن قالوا: فيجوز أن يبلغه المنسوخ، ولا يبلغه الناسخ.
قلنا: هكذا القول ولا استبعاد فيه.
[776] فإن قيل: فما حكم الله تعالى عليه إذا بلغه المنسوخ؟
قلنا: ذلك مما يستقصى في تصويب المجتهدين إن شاء الله تعالى.
[777] فإن قالوا: فجوزوا على طرد مذهبكم أن يسمع المستثنى منه دون الاستثناء.
قلنا: إن عنيتم بالاستثناء ما يتصل بالكلام، فيقال لكم: إن استوفى الكلام وسمعه كله فمن ضرورته أن يسمع الاستثناء.
وإن قلتم: هل يتصور أن يسمع أصل الكلام ثم يعتريه آفة تحجزه سماع الاستثناء المتصل به؟ وهذا مما نجوزه ولا ننكره فبطل ما قالوه.
[778] واعلم أنا استوفينا في الأسئلة أدلتهم وأجبنا عنها، والدلالة العقلية تنقض كل شبهة لهم.
(149)