القول في حد المندوب
[75] فإن قيل: فما حد المندوب؟
قيل: هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعا على تركه من حيث هو ترك له ونتحرز بقولنا من حيث هو ترك له، عن شيء، وهو أنه لو أقبل على ضد من أضداد المندوب إليه. وهو معصية في نفسه فتلحقه اللائمة إذا ترك المندوب إليه ولكن لا تلحقه اللائمة من حيث أن ما بدأ منه ترك للمندوب إليه بل لعصيانه. وقد حد بعض أصحابنا بأنه ما كان
فعله خيرا من تركه من غير لائمة في تركه، وهذا يدخل عليه شيء، وهو أن من الأفعال قبل ورود الشرائع ما يكون خيرا للمرء في اقتضاء لذة ودفع مضرة ولا يسمى ندبا.
وقد حد معظم القدرية الندب بأن قالوا: ما إذا فعله فاعله استحق المدح والتعظيم بفعله، ولا يستحق الذم بأن لا يفعله.
وهذا باطل فإن تفضل الرب تعالى يتصف بهذه الصفة التي ذكروها ولا يسمى ندبا حتى يقال: الرب سبحانه وتعالى مندوب إلى التفضل محثوث عليه، وهذا ما لا سبيل إلى إطلاقه. ولو ساغ تسمية بعض أفعاله ندبا لساغ تسمية بعضها مباحا.
(28)
القول في حد الواجب ومعناه
[76] فحد الواجب كل ما ورد الشرع بالذم بتركه من حيث هو ترك له وهذا حد مستقل بنفسه ويندرج تحت قولنا من حيث هو ترك له ما أومأنا
إليه في حد المباح والندب.
ومما يندرج تحته أن الصلاة إذا وردت مؤقتة بوقت متسع. وقلنا إنها تجب بأول الوقت فلا يتحقق تركها على مقتضى الأمر إلا بانقضاء جميع الوقت. وسنشبع القول في ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(29)
مسئلة
[77] الواجب والفرض ...
والفرض فزعموا أن كل فرض واجب ورب واجب لا يسمى فرضا.
ولورد فصلهم بين العبارتين إلى التحقيق لم يبق وراءه طائل، فاستند قولهم إلى دعوى غير مقترنة ببرهان فأول ما نفاتحهم به أن نعكس عليهم كلامهم ونقلب عليهم مرامهم فنقول بم تنكرون على من يزعم أن كل واجب مفروض. وليس كل فرض واجبا على الضد مما أطلقوه. ومدارك العلوم معقولة مضبوطة فليس في العقل ما يقتضي هذا التفصيل. وليس في أدلة السمع ما يوجب وليس في وضع اللغات فصل بين المفروض والواجب نصا. وإن ردوا ذلك إلى اشتقاق الاسمين من قضية أصلهما انتسبوا إلى إثبات اللغات قياسا ونفيها بطريق القياس. وسندل على بطلان ذلك إن شاء الله عز وجل.
[78] ثم الفرض أصله في اللغة القطع. ومنه تسمى الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر فرضة. وقد يرد الفرض بمعنى التقدير في كثير من المواضع.
وأما الوجوب فأصله من قولهم: وجب الحائط إذا سقط، ووجبت الشمس إذا سقطت وأفلت ولعل الوجوب في أصل اشتقاقه أقرب إلى التأكيد من الفرض فتبين أنهم ما استروحوا في تفصيلهم وتخصيصهم إلا
إلى التشهي والتمني.
[79] ثم يقال لهم فصلوا مذهبكم فيما هو الواجب والمفروض؟ فإن قالوا ما علم وجوبه من طريق غير مقطوع به عن الله تعالى فهو الواجب. والمفروض ما علم وجوبه من طريق مقطوع به. وهذا الذي ذكروه لا تحقيق وراءه فإنهم قالوا: ما علمتم وجوبه بطريق غير مقطوع [فهو واجب وهذا] تناقض من القول. فإن الطريق المفضي إلى العلم بالوجوب إذا كان
غير مقطوع به فلا يقتضي العلم فإن العلم لا يثبت إلا مقطوعا به. فكيف يترتب على ما لايقطع به.
[80] فإن قيل: إذا اتصل بنا خبر الواحد فنعلم وجوب العمل به. وإن كنا لا نستيقن صحته.