[765] ثم الدلالة تعتضد بنكتة أومأ إليها القاضي رضي الله عنه، وهي أنه قال: قد وافقتنا الخصوم على أن الجواب الذي فيه اختلافنا لو عدى عن السؤال أو عمم بدلالة، لم يكن ذلك مقتضيا إلى حمل الجواب على المجاز، فلو كان الجواب مع السؤال الخاص مقتضيا خصوصا لكان في
تعميم حمله على المجاز، وقد أومأ إلى طرق من الأدلة تنطوي عليها الطريقة التي ذكرناها.
[766] شبهة المخالفين: فإن قالوا: لو كان اللفظ الخارج مخرج الجواب عن السؤال الخاص عاما في محل السؤال وغيره لساغ تخصيص محل السؤال منه كما لو كان اللفظ مطلقا فلما أجمعنا على أنه لا يسوغ تخصيص محل السؤال دل أن الجواب مختص به.
قلنا: إنما لم يسغ إخراج محل السؤال لكون كلام المجيب جوابا عنه، وهذا ثابت اضطرارا، ويستحيل كون الكلام جوابا عن كلا مهم مع أنه لا يتضمن التعليق به، واللفظ المطلق لا تعلق له بسبب، فافترقا من هذا الوجه، ولزم تعميم المطلق المجرد مع تجوز تخصيصه في الآحاد، ويلزم تعميم الجواب مع نفي التخصيص في محل السؤال، فافتراقهما من هذا الوجه لا يوجب افتراقهما في العموم والخصوص.
والذي يوضح ذلك أنه لو صرح المجيب بتعميم جوابه في غير المسؤول عنه كان عاما وفاقا، مع أنه يسوغ تخصيص محل السؤال، ويتبين ذلك بالمثال أن السائل لو سأل عن ماء بئر بضاعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المياه كلها - ما سألت عنه، وما لم تسئل عنه - طهور ط [فمحل] السؤال لا يتخصص مع عموم اللفظ.
[767] شبهة أخرى لهم، فإن قالوا: لو كان الجواب لا يتخصص بالسؤال لم تنكرون في نقل السؤال لم يكن في نقل السؤال فائدة فلما نعت النقلة وجدوا في نقل الأسئلة كما اجتهدوا في نقل ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على تخصيص الأجوبة بالأسئلة، إذ لا فائدة في نقلها سوى ذلك. قلنا: هذا الذي ذكرتموه دعوى، فلم قلتم لا فائدة في نقل الأسباب سوى ما ذكرتموه؟ فإن قالوا: إنا لا نعرف غير ما ذكرناه. [88 / ب]
قلنا: فعدم معرفتكم لا ينتصب دليلا، فلا تجدون عن هذه المطالبة مهربا ثم لو اتستعنا في الكلام قلنا راموا بنقلها نقل ما شهدوه على وجهه، وهذا كما أنهم نقلوا الأماكن التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قال، ونقلوا االأزمان أيضا مع العلم بأن الأحكام لم تتعلق بالأماكن ولا بالأزمان، ثم نقول: كثير من المنقولات مما يعرف نقلها فإنه لا يتعلق بها حكم، كالمراسيل عند من ينفي التمسك بها، والأخبار السقيمة، وغيرها، ثم نقول: فائدة نقل السؤال لا يخصص مجمل السؤال فإن اللفظة لو نقلت مطلقة ربما كان يخصص محل السؤال ولا يسوغ تخصيصه، فبطل ما قالوه من كل وجه.
[768] شبهة أخرى لهم، فإن قالوا: لا فائدة في تأخير تثبيت هذا الحكم إلى سؤال السائل إلا حصر الحكم فيه وعليه، إذ لو كان لا ينحصر الحكم على السؤال لكان يتبين قبله. قيل لهم: هذا تحكم منكم فلم قلتم؟
وتوجه عليهم من الطلبة ما ذكرناه في التي قبل هذه، ثم نقول: هذا يبنى على أصول المعتزلة في تعليل موارد الشريعة بما يهذون له من الحكم، ونحن لا نقول بشيء منها، ولا نعلل موارد الشرع ما تقدم منها وما تأخر.
[769] ولو قال قائل: لم اختص شرع محمد صلى الله عليه وسلم بآخر الزمان أبينا تعليل ذلك، على أنا نقول لخصومنا لو قدرنا مساعدتكم جدلا فيما ذكرتموه فبم تنكرون على من يزعم أن الحكم إنما لم يبين قبل السؤال للطف علمه الله، فلعله تعالى علم أنه لو بين من غير سؤال عصى المكلفون وابوا، ولو بين عند سؤال أسوأ، وهذا مما لا نستبعد تقديره في العلوم فبطل ما قالوه على كل اصل، على أنا نقول ما ذكرتموه يبطل بآية الظهار واللعان والقذف والسرقة فإنها عامة لم ترد إلآ عند الأسباب الخاصة.