[758] فأما الجواب العام المستقل بنفسه لو قدر مجردا فهو نحو جوابه صلى الله عليه وسلم السائل عن بئر بضاعة حيث قال: " خلق الله الماء طهورا " الحديث فما هذا وصفه مما يستقل بنفسه ينقسم ثلاثة اقسام، فمنه ما لا تقتضي صيغته المفردة الزيادة على مضمون السؤال وذلك مثل أن
سأل السائل عن جملة المياه فيقول المجيب: خلق الله الماء طهورا فما هذا نعته لا اختلاف فيه.
[759 ي والضرب الثاني أن تقصر صيغة الجواب عن مضمون السؤال لو قدر مفردا عنه وذلك نحو أن يسأل سائل عن أحكام المياه فيقول في جوابه: ماء البحر طهور. فيختص الجواب بما ينبىء عنه ولا يعم بعموم السؤال وفاقا.
[860] فإن قال قائل: فهل يجوز أن يصدر مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلنا: إن علم أن الحاجة إنما تمس إلى بيان ما خصصه بالذكر فيسوغ ذلك، وإن علم أن الحاجة عامة في جملة المياه فلا يؤخر البيان عن وقت الحاجة وسنستقصي القول فيه في ابواب البيان إن شاء الله تعالى.
[761] والمقصود بالباب الكلام في جواب مستقل بنفسه عام الصيغة لو قدرت مفردة على السؤال، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب بعضهم إلى أن العبرة بعموم اللفظ دون خصوص السؤال، وذهب آخرون إلى أن اللفظة محمل على الخصوص، والذي اقتضاه السؤال. وقد نقل المذهبان جميعا عن الشافعي رضي الله عنه.
[762] قال القاضي رضي الله عنه: وإن قلنا بالعموم فالصحيح عندنا التمسك بعموم اللفظ دون خصوص السؤال.
[763] ومما يجب أن تحيط علما به أن تعلم أنا إنما نقصد بالكلام ما لم نعلم خصوصه اضطرارا لقرائن الأحوال.
فإن علم بها إرادة مطلق الجواب بخصوص فهو على ما علم، وذلك نحو أن تقول لمخاطبك: كلم زيدا أو: كل الطعام، فيقول في جوابك: والله لا تكلمت ولا أكلت، فربما يعلم بقرينة الحال أنه لا يريد نفي الأكل جملة، ولا نفي الكلام جملة، وإنما يريد نفي ما سألته.
ومسئلتنا ليست بمفروضة في امتثال ذلك، ولكن إذا فقدت القرائن، ونقل إلينا سؤال خاص، وجوابه لفظة العموم، فحمل الجواب على العموم أولى، والدليل عليه أن الجواب مستقل بنفسه يسوغ تقدير الابتداء فيه من غير تقديم سؤال وكل لفظة هذه صفتها فلا يسوغ ادعاء تخصيصها إلا بدلالة، وليس فيما نحن فيه دلالة عقل تقتضي قصر الجواب على السؤال، ولا دلالة سمعية يقطع بها، فإنه إذا ثبت عقلا وشرعا جواز تبيين السؤال والزيادة، فإذا استدت طرق الأدلة في التخصيص واللفظة في نفسها موضوعة لاقتضاء الشمول [فقد] ثبت / باتفاق القائلين بالعموم أن الصيغة الموضوعة له [88 / أ]
تعمم ما لم تمنع منه دلالة.
[764] فإن تمسك الخصم بقصر الجواب في بعض موارده على السؤال فلا يستتب له ذلك إلا بعد أن يقيم الدلالة على أنه إنما خصص لخصوص بينة، على أنا نقابل الصور التي يتمسكون بها بمعظم ظواهر القرآن منها قوله تعالى: {الذين يظهرون منكم} ، فإنه عام مع وروده في حق امرأة على الخصوص، وقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} ، نزل في شأن أم المؤمنين رضي الله عنها وهو معمم. وآية اللعان نزلت في شأن هلال بن أمية من عمومها، وقوله:
{والسارق والسارقة} نازل في قصة سرقة المحجن وهو معمم في الذين يستوجبون القطع بالسرقة، ومعظم الأحكام لو تتبعناها نزلت في أسباب خاصة واشخاص معينين، وكان المقصد تبيين الأحكام فيها وفي أغيارها فلو تمسكوا بأمثلة قابلناهم بما ذكرناه فتسلم لنا الدلالة.