[753] والوجه الثالث: من وجوه التعارض ان يتعارض اللفظان نصا، ولا نجد إلى حملهما على غير التعارض سبيلا، لكل واحد منهما نصا في مقتضاه، فإذا تعارضا على هذا الوجه وانسد طريق التأويل ولم يتأرخ واحد من اللفظين بتأريخ يتوصل به إلى نسخ المتقدم بالمتأخر، ولم يثبت إجماع في استعمال أحد اللفظين، فلا يسوغ التمسك بواحدة منهما.
[754] فإن قال قائل: لم تذكروا في اقسام التعارض أن ترجح أحدهما على الاخر قلنا: إنما غفلنا ذكر ذلك لأنا على عزيمة استقصائه في أبواب الترجيح إن شاء الله تعالى.
[755] فإن قيل: فلو قامت دلالة الإجماع على أن الحكم لا يعدو موجب أحد اللفظين ولم يترجح أحدهما على الثاني على ما نوضح درجات الترجيح إن شاء الله تعالى فلا طريق إلا المصير إلى التخيير، فإنا نعلم أنا لم نكلف جمع الضدين وثبت بدلالة الإجماع تعلق التكليف بقضية أحد اللفظين فلا وجه في الابتدار له إلا التخيير.
فإن قيل: فإذا ورد اللفظان على ما صورتموه فهلا قطعتم بأنهما وردا معا كما أن طائفة لو عمي موتهم فلم يعلم من سبق ومن تأخر فنجعلهم كما لو ماتوا معا.
قلنا: لأن موتهم معا متصور لا استحاله فيه، ولا استحالة في الحكم المرتب عليه، وأما تقدير كون الخبرين واردين معا يفضي إلى التناقض في الشرع فإن ظاهر كل واحد منهما يخالف ظاهر الثاني واستحال أن نقدرهما على وجه يستحيل بقضية التكليف.
(147)
فصل القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة
[756] اعلم، وفقك الله، أن أول ما صدر به القاضي رضي الله عنه به الباب تهذيب اللفظ في الانباء عن مقصود الباب فإن من الخائضين فيه من يترجم الباب فيقول: إذا ورد الخطاب العام ظاهره عند سبب خاص، وهذا فيه دخل، فالأحسن أن نقول: إذا ورد على سبب خاص، والفصل بين قولك: " عند سبب " و " على سبب " بين في فحوى الكلام، فإنك إذا قلت: " على سبب " انبأ ذلك على تعلق اللفظ به، وإذا قلت: " عند سبب " لم ينسب ذلك على التعليق.
والذي يوضح ذلك أنك إذا قلت: ضربت العبد على قيامه، وأكرمته على كلامه، فإنك قلت: ضربته لأجل قيامه وأكرمته لأجل كلامه، وإذا قلت: ضربته عند قيامه لم ينبىء ذلك عن تعلق الضرب بالقيام.
[757] فإذا ورد اللفظ على سبب خاص، وورد الجواب على سؤال خاص فإن كان اللفظ خاصا في لفظة لو قدر مجردا فلا ريب في خصوصه، وإن [كان] اللفظ لا يستقل بنفسه في اقتضاء الخصوص، والسؤال الذي اللفظ جواب عنه خاص فلا يخلو من أمرين إما أن يكون الجواب مستقلا بنفسه لو قدر مفردا عن السؤال وإما أن لا يكون، فإن لم يكن مستقلا بنفسه لو جرد عن السؤال فيحمل على قضية السؤال في الخصوص وفاقا ومثال
ذلك قوله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} . فالجواب الصادر منهم لو قدر مفردا لم يثر معنى، فنزل على مقتضى السؤال عاما كان أو خاصا وكذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر / فقال: " هو الطهور ماءه " [87 / ب]
فهذا ما لا يستقل لو جرد على السؤال فإن قوله: " هو الطهور " كياية محملة، فقلنا: هذه اللفظة تقتضي الجواب عن ماء البحر المسؤول عنه دون المياه التي ليست مياه البحر، وكذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر
فقال: " أينقص الرطب إذا يبس؟ فقيل له: نعم، فقال: فلا إذا " فلما لم يكن هذا الجواب مستقلا لو جرد حمل " له " على قضية السؤال.