فصل في تعارض العمومين
[749] اعلم، وفقك الله، إلى أن أول ما نحتاج إلى تقديمه أن نبين أن الصيغتين إذا وردتا، ودلالة العقل تقتضي تعميم أحدهما ونفي تعميم الأخرى أو سلب قضيتها فلا يعد ذلك من تعارض العمومين بل الذي يوافق دلالة العقل يقر على عمومه والذي يخالف دلالة العقل يخصص بها أو يحمل على المجاز بها، ومثال ذلك في موارد الشريعة منها قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم 282} ، فهذا ظاهر ومتقتصد في عمومه بدلالة العقل فلو عارض معارض ذلك لقوله تعالى: {قل أتنبئون الله بما لا يعلم} .
قيل: هذا مزال الظاهر بدلالة العقل، فيستقل بدلالة العقل عن معارضة العموم الذي وافق / ظاهره دلالة العقل، وكذلك قوله: {الله خلق كل [86 / ب] شيء} ، لا يعارضه: {احسن الخالقين 14} ، فإنه مزال الظاهر بدلالة العقل.
[750] والغرض من الفصل الذي عقدناه تصوير صيغتين لا تقتضي دلالة عقلية إزالة ظاهر أحدهما، فإذا تعارض ظاهر لفظين ولم تقتض دلالة قاطعة إزالة أحدهما فالتعارض في الظاهر من ثلاثة أوجه:
[أحدها] : أن [تثبت] لفظة ظاهرها العموم و [تثبت] أخرى ظاهرها تخصيص العموم، وذلك نحو قوله صلى الله عليه وسلم: " فيما سقت السماء العشر " مع قوله ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة وكذلك قوله: " في الرقة ربع العشر " مع قوله: " وليس فيما دون خمسة أواقي من الورق صدقة " ويلتحق بذلك أيضا قوله
تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ، مع سائر الألفاظ المخصصة [للسرقة] بالاحراز، والنصاب، فما هذا سبيله لا يتحقق فيهما التعارض من كل وجه، وذلك أن اللفظة المخصصة إنما يخالف ظاهرها بعض مقتضيات العموم ولا يتضمن نفي جملة مقتضياته، فيتحقق التعارض بين اللفظين في قدر التخصيص فالكلام فيه نحوما قدمناه من التعارض في اقتضاء العموم والخبر أو يتحقق في كل واحد منها ضروب من الظنون.
[751] فأما إذا ثبت لفظ العموم قطعا وثبت لفظ الخصوص أيضا قطعا فظاهر ما صار إليه القاضي رضي الله عنه المصير إلى التعارض، وأن احتمال اللبس وإن كان لا يتحقق في اصل اللفظين فيتحقق في [تأويلهما] فإن الخصوص ربما يقبل التأويل، والحمل على [حال] دون حال، ويبقى مع ذلك كله اللبس في التقديم والتأخير، فيجوز أن يتقدم الخاص ويعقبه العام الذي أريد به حقيقة العموم فينسخه، وقد يتقدر تأخر الخاص فإذا تقابلت الاحتمالات لم يبق إلا المصير إلى التعارض.
[752] الوجه الثاني: من التعارض أن يتعارض ظاهر اللفظين من كل وجه وللتأويل مساغ في حملها على وجه التعارض وذلك نحو حديث عبادة ابن الصامت في الربويات وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الورق بالورق "
الحديث مع قوله صلى الله عليه وسلم: " لا ربا إلا في النسيئة " فالظاهر من هذا اللفظ ينفي جهات ربا النقد وظاهر حديث عبادة يثبت الربا، ولكن يجوز تقدير حمل اللفظين على محملين لا يتحقق تنافيهما بأن يحمل حديث عبادة على اتحاد الجنس، وحديث ابن عباس على اختلاف الجنس، ويجوز أن لا يكون كذلك، ويكون أحدهما ناسخا، والثاني منسوخا فلا يسوغ القطع بنسخ أحدهما للآخر تعيينا، وكذلك لا يسوغ القطع بالتخصيص وحمل اللفظفين على التبيين، فإذا تقابلت الاحتمالات وجب القول بتعارضهما والإضراب عنهما، والتمسك بسائر أدلة الشريعة سواهما، هذا ما اختاره القاضي رضي الله عنه، وقد دل عليه فيما سبق، وما صار إيه معظم العلماء إبطال القول [87 / أ] بالتعارض، ووجوب المصير إلى الجمع بين اللفظين / على وجه يمكن.