فصل
[745] فإن قال قائل: قول الله تعالى: {خلق كل شيء} ، هل يعد مخصصا إذا حمل بدلالة العقل / على غير القديم تعالى؟ [86 / أ]
قلنا: ذهب بعض الناس إلى أن ذلك لا يعد من التخصيص وإنما التخصيص إخراج بعض مقتضى اللفظ مه مع جواز دخوله تحته وهذا ما لا يتحقق في هذه الآية وأمثالها.
[746] وهذا ليس بسديد، والصحيح أن اللفظة مخصصة، وهذا
الفصل من الباب الذي قدمناه في تخصيص الألفاظ بأدلة العقول غير أنا نزيده إيضاحا فنقول: استثناء القديم سائغ تقديرا، وم ساغ تقدير استثنائه متصلا بالمستثنى منه فإذا خرج من اللفظ بدلالة كان تخصيصا، وبيان ذلك: أنه لو قال تعالى: الله خالق كل شيء إلا ذاته لكان الكلام متنظما، وقصارى هذا الفصل تناقش في العبارة.
(145)
فصل
[747] إذا وردت لفظة شرعية فيحتمل على قضية اللغة وموجب وضعها ولا تختلف قضيتها بعادات المخاطبين اطردت أو تناقضت، وبيان
ذلك أنه لو عم في الناس طعام وشراب وكانوا لا يعتادون دون تناول غيرهما حتى صاروا لا يتفاهمون من الطعام إلاما يعهدونه فإذا ورد نهى مطلق عن تناول الطعام لم يخصص بما يعتادون تناوله، وكذلك لو اعتادوا ضربا من البيع مخصوصا فإذا ورد النهي عن البيع مطلقا في وقت لم يتخصص بما يتعودنه من البيع، بل يتناوله هو وغيره مما ينطلق عليه اسم البيع في أصل الوضع، وإنما قلنا ذلك لأن الشرائع في أنفسهما لا تبتني على عادات الخلق واللفظ الوارد في الشرع ليس يتقيد بقرائن ذوي الغايات فإن عادتهم لا توجب تقييد كلام صاحب الشرع.
[748] فإن قال قائل: أليست الدابة موضوعة في أصل اللغة لكل ما دب ثم لا يفهم العرب منه إلا بهيمة مخصوصة.
قلنا: تعودوا إطلاق هذه اللفظة على التكرار على بهيمة مخصوصة فترتب عادتهم، وقرائن أحوالهم بإطلاقاتهم فاقتضى ذلك حملها على ما يريدون، ولفظ صاحب الشريعة غير مقترن بقرائنهم وعاداتهم حتى يعمم
عنه ما يفهم من ألفاظهم المقترنة وهذا كما أن الأمر إذا بدر من شخص ودلت قرائنه على الإلزام لم يجب حمل كل صيغة مثلها على مثل معناها فإنه لم يوجد في كل الصيغ من العادات ما وجد فيها، فأحط علما بذلك.
(146)