[739] والجملة فيما نختاره أنا لا نثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا من غير نقل ولا نثبت في خبره صفة تقتضي تعميما أو تخصيصا من غير نقل.
(142) فصل
[740] ذكره القاضي رضي الله عنه رمزا، وأحاله على أبواب القياس وهذا انه قال: إذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم معلق على علة لزم تعميم الحكم مع اطراد العلة، وذلك مثل أن يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجم ماعزا لأنه زنى.
[741] قال القاضي رضي الله عنه: وقد اختلف الأصوليون في أن علل صاحب الشريعة هل يدخلها التخصيص وسنستقصي القول فيها إن شاء الله تعالى. 3 [742] قال القاضي رضي الله عنه: ومن العلل ما هي خاصة، وقد حسبتها بعض الفقهاء عامة، وذلك نحو ما روي أن أعرابيا وقصته ناقته في أخاقيق جرذان فمات فقال صلى الله عليه وسلم: " كفنوه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " فعمم بعض
الفقهاء ذلك في كل محرم، وفي الخبر ما يوجب تخصيصه فإنه صلى الله عليه وسلم علل الحكم بأنه يبعث ملبيا وهذا مما لانعلمه في حق كل محرم فاقتضى ظاهر التخصيص.
وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شهداء احد: زملوهم بكلومهم ودماءهم فإنهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما اللون لون دم، والريح ريح المسك فثبت فيهم هذا الحكم وعلل بأنهم يبعثون كذلك، وهذا ما لا سبيل إلى معرفته في غيرهم من الشهداء.
(143)
فصل
[743] فإن قال قائل: هل يجوز التخصيص بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قلنا: كل فعل حل محل القول في البيان نزل منزلته في حكم التخصيص وسنتقصى القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبين ما ينزل منها منزلة القول وما لا يتعلق فيه في قضية الشرع. [744] ويتصل بهذا الفصل تقريره صلى الله عليه وسلم من رآه على من اقتدر منه
فإنه ينزل منزلة القول وفاقا.
وإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء عموما ثم رأى شخصا مقدما ما عليه، ولم ينهه دل ذلك على عدم دخوله تحت النهي ولكن ينزل التقرير في حقه منزلة [إباحته] بلفظ [مخصص] له فلا نقول أن نفس التقرير يسوغ لغيره الإقدام على مثله فإن التقرير ليس له صيغة العموم كما ليس للفظة المختصة بخطاب الواحد صيغة التعميم، وسياتيك حكم تقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.
(144)