فصل
[734] ذهب عيسى بن أبان إلى أن إماما من الأئمة في الصحابة إذا [85 / أ] بلغه خبر ثم رأيناه يعمل بخلافه فعمله / بخلاف الخبر الذي لا يقبل التأويل دليل على أنه منسوخ واستشهد بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام ". ثم روي عن عمر بن الخطاب رضي
الله عنه أنه قال: " لا أغرب بعد هذا أبدا ".
وقال علي رضي الله عنه كفى بالنفي فتنة فعملهما مع بلوغ الخبر إياهما دليل على نسخه، فإنا لا نظن بمن في مثل حالهما الانحراف والحيد عن سنن الحق، ولا محمل في فعلهما سوى أن نقول عرفا نسخ الحديث فلم يعملا به.
[735] وهذا باطل وقد بينا فيما قدمنا منع التخصيص بمجرد قول الصحابي، والنسخ أرفع منه فإذا امتنع التخصيص فالنسخ بذلك أولى، على أنا نقول: في الانفصال عما خيل إلى عيسى بن أبان، لعله اعتقد نسخه بخبر مرسل نقله إليه تابعي، والمراسيل ليست بحجة عندنا، أو لعله اعتقد تخصيص الخبر بحال، أو شخص، أو وصف، أو رعاية مصلحة متخصصة بزمان، والأمر على خلاف ما قدر فإنه بصدد الزلل فمع إمكان ذلك كله كيف
يسوغ ادعاء النسخ ثم نقول لهم ما استشهدتم به من حديث عمر رضي الله عنه من أوضح الأدلة على أنه لا نسخ فيه فإنه غرب في زمانه فافتتن المغرب فقال بعد ذلك: لا أغرب بعده أبدان فلو كان سبيله سبيل النسخ لما غرب أصلا فإن النسخ لا يتجدد بعد ما استأثر الله نبيه صلى الله عليه وسلم.
[736] إذا قال الصحابي رضي الله عنه: امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا فهل يجعل ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: " أمرتكم "، أو كقوله: " افعلوا:؟
اختلف أرباب الأصول في ذلك فذهب بعضهم إلى أن ذلك فنزل منزلة لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين أن يقول الراوي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وبين أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا، وذهب بعضهم إلى أن الناقل إن كان من العارفين باللغة فيجعل قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كنقله لفظ الأمر منه وإن لم يكن عالما باللغة فلا يجعل كذلك.
[737] قال القاضي رضي الله عنه: والصحيح عندنا] في ذلك وأمثاله أن نقول: إن كان المعنى الذي نقله بحيث تعتور عليه العبارات المحتملة ويسوغ في فحواها ومقتضاها الاجتهاد فإذا نقل على الوجه الذي صورناه فلا يجعل نقله في ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك المعنى الذي رواه بحيث لا تختلف عليه العبارات ولا يسوغ فيه الاجتهاد فهو كنقل قوله.
وإيضاح ذلك أنه إذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصيغ في هذا السبب تختلف و [للاجتهاد] فيها أعظم المجال فإن من الناس من توقف في الأمر، ومنهم من رآه على الوجوب أو على الندب، او على الإباحة، فلا نأمن في مثل هذه الحالة أن يؤدي اجتهاده إلى جهة أخرى من الجهات، فينقل على قضية الاجتهاد، فإذا التبس الحال كلفنا الناقل أن ينقل [عين] لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالشفعة / للجار
[85 / ب] فنقول: الحكم ينقسم فربما يكون فعلا لا صيغة له، وربما يكون لفظا مخصوصا بحال او شخص، فلا يثبت العموم بقول الرواي إلا أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار.
[378] وذهب بعض من لا تحقيق وراءه إلى الفصل بين أن يقول الراوي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للجار وبين أن يقول: قضى بأن الشفعة للجار. ولا فصل بينهما عندنا ولو تأملتها ألفيتهما على الاحتمال.