القول في يخصص العموم
بقول الصحابي رضي الله عنه
[721] اختلف أولا في أن قول الصحابي هل ينتصب حجة وسنقرر ذلك في آخر الكتاب إن شاء الله عز وجل.
فمن لم يجعله حجة و [هو] ما نختاره لم يتخصص به، وهو كما لا يتخصص بقول واحد من مجتهدي العصر.
ومن رآه حجة افترقوا في ذلك فمنهم من صار إلى تخصيص العموم بقول الصحابي وقد [ينسب] ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه في قوله الذي يقلد الصحابي فيه، ونقل عنه أنه لا يخصص به إلا إذا انتشر في
أهل العصر ولم ينكروه، وجعل / ذلك نازل منزلة الإجماع والذي [84 / أ] يصح أن ذلك لا يكون إجماعا لما سنقرره إن شاء الله تعالى في أبواب الإجماع فيخرج لك من مضمون ما نختاره، أن قول الصحابي ليس بحجة على المجتهدين ولو انتشر فلا يكون إجماعا، وإن اتفق الإجماع فقد سبق القول في تخصيص العموم بالإجماع.
[722] فإن قال قائل: فهلا قلتم بتخصيص الصحابي، فإن الظن به أنه لا [يخصصه] إلا بما يوجب تخصيصه.
قلنا: هذا بعينه سؤال من لم يلزم قبول قوله ويثبت ابتداء الأحكام. ثم نقول إذا كان بصدد الزلل وقد ثبت عندنا أن من كان هذا نعته فلا يحتج بقوله: فكما يجوز ترقب زلته في الإنباء عن أصل الأحكام فكذلك في الإخبار عن التخصيص والتعميم.
(138)
القول في أنه هل يجب تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه؟
[723] أما الكلام في التخصيص بقول الصحابي وهم الرواة الناقلون
فقد سبق وبينا أن قول الصحابي في التخصيص لا يلزم قبوله ويتنزل منزلة قوله في سائر الأحكام.
[724] فإن قال قائل: فإن نقل الصيغة [العامة] وذكر مع ذلك أني اضطررت إلى برأة الرسول صلى الله عليه وسلم التخصيص بقرائن الأحوال فهل يقبل ذلك منه؟
قلنا: أجل، فإن هذا ليس من قبيل الإجتهاد، وإنما هو نقل ما علمه اضطرارا ونقله مقبول وفاقا، فإن كان ما يبدأ به اجتجاجا فربما لا يقبل.
[725] فإن قال قائل: فإذا روى الصحابي خبرا ومذهبه بخلاف ظاهر عموم اللفظ الذي نقله، فما قولكم فيه؟
قلنا: مسألتنا عن ذلك لغو مع تصريحنا بأنه لو خصصه وصرح بتخصيصه لم يلزم قبوله.
وقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أن مذهب الراوي إذا اقتضى نفي التعميم خصص اللفظ الذي نقله وذهب الشافعي رضي الله عنه
إلى أن مجرد مذهبه لا يوجب ذلك ولكن إن صدر ذلك المذهب ومصدره التأويل والتخصيص فيقبل وتخصيصه أولى.
[726] وأما الذي ارتضيناه فهو أن تخصيصه كتخصيص أحد مجتهدي الزمان وقد دللنا عليه بأوضح طريق.
[727] فإن قيل: أفرأيتم لو أظهر دليلا؟
قلنا: إن كان قاطعا فالتخصيص به لا بقول الصحابي، وإن كان من أخبار الآحاد أو من المقاييس فقد يبقى القول في العموم إذا قابله خبر، أو قياس، والجملة في ذلك أن الصحابي رضي الله عنه في ذلك لا أثر له وقوله كقول غيره. 3 [728] فإن قيل: فبم تنكرون على من يقول إذا أطلق الصحابي التخصيص ولم يسنده إلى قياس وطريق اجتهاد، فدلالته ثبت عنه نص قاطع؟
قيل: هذا محال ولا يسوغ تثبيت النصوص بمثل هذا وليس هذا القائل بأسعدحالا ممن يقلب عليه ويقول لو قاله عن نص لنقله، فانحسمت هذه الأبواب ووجب قصر التخصيص / على الدلالة. [84 / []
(139)