قيل لهم: فالقتل ابتداء في حسن القتل اقتصاصا لا يختلفان في شيء من الصفات التابعة للوجود. فوجب أن يكونا حسنين أو قبيحين.
وعندكم يجب قبح أحدهما وحسن الثاني مع تماثلهما في حقيقة الفعل، فدل أن القبح لا يرجع إلى تعيين وصف الشيء، وإذا بطل هذا القسم واستحال صرفه إلى الفعل وجب صرفه إلى مصرف آخر ولا يعقل له مصرف سوى الإذن والأمر المتعلق به بعد بطلان القسم الأول. وهذا هو السمع نفسه. وهذا ما لا محيص لهم عنه واستقصاؤه في الديانات.
(26)
القول في أقسام الحسن والقبيح شرعا
[71] جملة أفعال المكلفين يحصرها قسمان في حكم الشرع أحدهما ما للمكلف فعله والثاني ما ليس له فعله.
[8 / أ] [72] وينقسم من وجه آخر / ثلاثة أقسام مأمور به ومنهي عنه ومباح مأذون فيه.
[73] فأما المأمور به فينقسم إلى واجب وندب. والمنهى عنه ينقسم إلى محظور محرم وإلى مكروه.
وأما المباح فلا انقسام له. فهذه أقسامها. ونحن بعون الله نذكر لكل واحد من هذه الأقسام حدا وتحقيقا.
[74] فأما المباح فإن قيل: ما حده وحقيقته عندكم؟
قيل: ما ورد الإذن من الله تعالى في فعله وتركه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح فهذا حد سديد إن شاء الله تعالى يميز المباح عن المحرمات والواجبات والمندوبات والمكروهات. ويميزه أيضا من الأفعال قبل ورود الشرائع ويشمل نفي سمة الإباحة عن أفعال الباري سبحانه فإن الإذن لا يتعلق بها.
وقد حد بعض من ينتمي إلى هذا الفن المباح بأن قال: ما كان فعله وتركه سيين.
وهذا باطل لأنه يوجب كون فعل القديم سبحانه مباحا فإن من أفعاله على الاتفاق ما لا يربي على ضده لو قدر لوجود ضد في الإفضاء إلى
المصالح. وجملة أفعال الباري سبحانه وتعالى على مذاهب أهل الحق تتساوى في حكمه وقد أطبقوا على استحالة وصفها بالإباحة.
(27)