وأما الرد على من قال: إن الخبر يقبل في عموم دخله التخصيص بدليل قاطع.
فيقال: هل تجوزون استعمال الصيغة المحتملة من غير ورود خبر في بقية المسميات على التحقيق أم لا تجوزون ذلك؟ فإن حكمتم بالصيغة بأن بالتخصيص تصير مجملة فقد سبق الكلام عليكم وإن زعمتم أنها حقيقة في بقية المسميات فوجه الكلام في بقية المسميات كوجه الكلام في كلها.
(136)
القول في تخصيص العموم بالقياس
[704] اختلف في هذا الباب، وتميز من هذا الباب مذهب نفاة العموم، ونفاة القياس. فإن مضمون الباب مترتب على القول بهما عند الانفراد، فمن قال [بهما] افترقوا فذهب بعضهم إلى أن العموم أولى من القياس وإليه صار طائفة من المتكلمين وإليه صار ابن مجاهد من
اصحابنا، والجبائي وابنه، من المعتزلة ثم رجع ابن الجبائي عن هذا المذهب، وصار الجمهور من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة إلى وجوب تخصيص العموم بالقياس جليا كان أو خفيا، [82 / ب] وإليه صار شيخنا أبو الحسن رضي الله عنه، وذهب شرذمة من الفقهاء /
إلى تخصيص العموم بالجلي من القياس دون الخفي.
وذهب آخرون إلى التفصيل الذي قدمناه] في الباب السابق فقال: إن ثبت بدلالة قاطعة فلا يسوغ تخصيصه بالقياس.
[705] وكل ما ذكرناه في الأقيسة الشرعية، وأما العقلية فإنها قواطع، وقد سبق الكلام في أدلة العقل.
[706] قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره أن القياس إذا عارض العموم لم يكن أحدهما أولى من الآخر فيتعارضان، ويجب الاشتغال بغيرهما من الأدلة، واستدل على ما صار بأن قال: قد ثبت أن اقتضاء الشمول غير مقطوع به، وثبوت القياس على [التعيين] في الصورة التي
يجتمع فيها والعموم غيرمقطوع به، ولم تثبت دلالة عقلية بتسليط أحدهم على الاخر، فإن العقل يجوز كل واحد منهما وليس في أدلة السمع ما يوجب ذلك المعنى فإن الأدلة القاطعة السمعية مضبوطة فمنها النصوص الثابتة قطعا، ومنها الإجماع، وليس في المسألة واحد منهما.
ثم أردف الدليل بأن قال: أذكر شبه المختلفين في الباب وأتتبعها بالنقض حتى إذا انتقضت وتقابلت الأقوال فلا يبقى إلا ما ارتضيت.
[707] شبه السائرين إلى تخصيص العموم بالقياس.
فإن استدلوا بأن قالوا: القياس إذا ثبت فلا يصح نقله ولا التجوز به ولا تخصيصه، وليس كالعموم فإنه يقبل التخصيص والتجوز، وللتوسع مجال في الألفاظ العربية، فما لا يقبل ذلك أولى بالثبوت.
فيقال لهؤلاء: كل ما قررتموه من الاحتمال في العموم يتقرر اضعافه في القياس، فإنا نجوز أن يكون القياس الذي تمسك به المخصص غير صحيح على الشرائط، وربما لم يستكمل المجتهد أوصاف الاجتهاد، وربما قصر في الاجتهاد، عامدا او مخطئا، وربما قصر في استنباط وجه الشبه فلم يلحق الشيء بمشابهه وربما زل في الطرق التي تثبت بها العلل، فتبين بذلك تقابل الجائزات في أصل القياس.
[708] فإن قالوا: إنما قولنا في قياس يصح.
قلنا: فلانتصور في المجتهدات قياسا يقطع بصحته، ثم إن صورتم قياسا قاطعا فصوروا صيغة يقطع بعمومها فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا
[709] شبهة أخرى لهم، قالوا: في تخصيص العموم بالقياس استعمال إبطال أحدهما، واستعمالهما أولى وعنوا بذلك أن القياس المخصص يتسلط على بعض مقتضى العموم فيبقى بقية المقتضيات.