[698] فإن قيل: فنحن نعلم أن اللفظ العام يقتضي العمل بالعموم؟
قلنا: وكذلك نعلم أن خبر الواحد مع كونه مشكوكا في أصله يقتضي
العمل كما تقتضي شهادة الشهود على القاضي إبرام الحكم مع انه لا يستيقن صدقهم.
[699] فإن قيل: إنما يجب العمل بالخبر إذا لم يعارض عموما.
قلنا: وإنما يجب العمل بالعموم إذا لم يعارض خبرا فتصادم القولان.
[700] شبهة أخرى للمتمسكين بالعموم، فإن قالوا: لو جاز تخصيص العموم بخبر الواحد جاز نسخ النصوص بأخبار الآحاد.
قلنا: هذه دعوى، فلم زعمتم ذلك وما الجامع بين الأصلين؟
ثم نقول: نسخ حكم النص بخبر الواحد مما لا يستبعد عقلا، حتى قال المحققون: لو كلفنا صاحب الشريعة العمل بخبر الواحد قطعا ولكن قامت الإجماع على منع نسخ النصوص الثابتة قطعا بأخبارالآحاد وما انقطع إجماع مثله في منع التخصيص.
ثم يقال: النسخ: رفع الحكم الثابت قطعا، والتخصيص سبيله سبيل البيان إذا نقصد بالتخصيص تبيين أن المراد بالصيغة الإختصاص ببعض المسميات. فلم يسغ اعتبار أحدهما بالثاني. فهذا ما عولت إليه الفئة.
[701] فأما من قطع القول بتخصيص العموم بالخبر الخاص فقد استدل بان العموم عرضة للتأويل، واللفظة المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة لا تقبل التأويل فالتمسك بها وتنزيل المحتمل عن قضيتها تها أولى وأحرى.
فيقال لهؤلاء: ما قررتمونا من الاحتمال في اقتضاء اللفظ للعموم يتقرر مثله في اصل نقله الآحاد، فإنا كما لا نقطع / باقتضاء العموم، فكذلك [82 / أ] لا نقطع بثبوت أصل الخبر، فالاحتمال في أحدهم كالاحتمال في الثاني، ولو قدر كل واحد منهما مجردا لزم التمسك به، فإذا تقاومت البينة لزم المصير إلى التعارض.
[702] وربما يستدل بعض الطوائف الذين ذكرناهم بقصص في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم، ولا بد من ذكرها ومعارضتها بأمثالها. حتى تتقاوم طرق التمسك بها.
فإن قال المتمسكون بالعموم: قد روي أن فاطمة - رضي الله
عنها - بنت قيس روت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل للمبتوتة نفقة ولا سكنى، فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة لعلها وهمت، أونسيت
وتلا قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم} ووجه التمسك بهذه القصة أن عمر رضي الله عنه رأى التمسك بالعموم أولى من قبول الخبر الذي روته فاطمة.
قيل: قد قابلكم مخالفكم بقصص ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العموم فيها بالأخبار.
منها: أنهم تركوا ظاهر قوله تعالى في المحرمات بما روى أبو هريرة فإنه تعالى قال: {وأحل لكم ما وراء ذلك} ، فاقتضى ذلك تحليل سوى المذكورات في آية المحرمات، وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ".
وخصوا عموم قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولدكم} مع أولادكم مع تناوله للقاتل من الأولاد، بما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ليس للقاتل من الميراث شيء ".
وكذلك خصصوا ظاهر توريث الأولاد في حق فاطمة رضي الله عنها بما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: " إنا معشر الأنبياء لا نورث " إلى غير ذلك.
ثم زعم هؤلاء أن حديث فاطمة بنت قيس إنما ترك لعلة في نقلها فلما استرابوا فيها لم يقبلوا حديثها فتقابلت الدعاوي إذا، وتعين بعد ذلك المصير إلى التعارض.