القول في تخصيص عموم الكتاب والسنة
المقطوع بها باخبار الآحاد
[694] اعلم وفقك الله أن هذا باب عظم اختلاف العلماء فيه فذهب ذاهبون إلى نفي أخبار الآحاد جملة، فلا تفيد مكالمتهم في الباب قبل إثبات أخبار الآحادعليهم وسيأتي في ذلك أبواب مقنعة إن شاء الله.
[695] وأما القائلون بقبول أخبار الآحاد الصائرون إلى أنها توجب العمل افترقوا فرقا فذهب بعضهم إلى أن العموم يخصص بأخبار الآحاد
وزعم هؤلاء: أن الأدلة قد دلت عليه.
وقد ذهب آخرون إلى أنه لا يجوز تخصيص العموم بأخبار الآحاد وقال هؤلاء قد دلت الدلالة على منع التخصيص بأخبار الآحاد.
وذهبت طائفة منهم عيسى بن أبان إلى أن العموم إن دخله التخصيص بطريق يقطع به جاز [تخصيصه] بخبر الواحد وإن لم يدخله التخصيص أصلا فلا يجوز افتتاح تخصيصه بخبر الواحد وهذا مبني على
أصل له قد قدمناه، وهو أن العموم إذا خص بعضه صار مجملا في بقية المسميات، لا يسوغ الاستدلال به فيها، فيجعل الخبر على التحقيق مثبتا حكما ابتداء، وليس سبيله سبيل التخصيص إذا حققته، فإنه لا يجوز الاستدلال باللفظ المجمل في عموم ولا خصوص قبل ورود الخبر وبعده، وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يتعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد، ويجوز أن يتعبد بالتمسك بالعموم وترك خبر الواحد، وكلاهما جائز عقلا، ولم تدل دلالة على أحد القسمين.
[696] وما اختاره القاضي - رضي الله عنه - مع تقرير القول بالعموم أن الخبر المنقول بطريق لا يوجب القطع مع العموم الثابت أصله بطريق يوجب القطع إذا اجتمعنا ولوقدرنا التمسك بالخبر لزم تخصيص صيغة العموم، ولو قدرنا إجراء الصيغة على ظاهرها في اقتضاء العموم لزم ترك الخبر فإذا تقابلا فيتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه ولا يتمسك بواحد منهما ويتمسك بالصيغة العامة في بقية المسميات التي لم يتناولها
الخبر الخاص فينزل الخبر مع العموم فيما يختلف فيه ظاهرهما منزلة خبرين [مختلفي] الظاهر نقلا مطلقين.
وعول فيما صار إليه على أن القول: إذا قررنا القول بالعموم فلا يمكننا ادعاء القطع فيها، فإنها عرضة التأويل وجوز مع القول بالشمول أن المراد به الخصوص وقد اقترنت به قرينة اقتضت تخصيصا، بيد أنا كلفنا أن نعمل بقضية الشمول.
وكذلك أصل نقل خبر الواحد مما لا يثبت قطعا فإن نقلته غير [81 / ب] معصومين / عن الزلل، ولكنا كلفنا العمل به على ما نقيم الدلالة عليه إن شاء الله تعالى. فقد ساوى الخبر ظاهر العموم في أن واحدا منهما لا يفضي إلى العلم المقطوع به وليس أحدهما بالتمسك به أولى به من الآخر فلزم المصير إلى التعارض.
وأوثق ما اعتصم به أن قال: إذا أبطلنا شبهة المتمسكين بظاهرالعموم التاركين للخبر، وأبطلنا شبهة المتمسكين بالخبر الصائرين إلى ترك ظاهر العموم فلا يبقى بعد بطلان شبهة الطائفتين إلا التعارض.
[697] شبهة القائلين بأن التمسك بالعموم أولى إذا ثبت اصله مقطوعا به: فإن قالوا: أصل عموم الكتاب ثبت قطعا، وأما خبر الواحد فلم يثبت قطعا والتمسك بما ثبت أصله قطعا أولى.
فالجواب على ذلك من أوجه: أحدها: أن نقول: لو كان على ما قلتموه لزمكم على منع التمسك بخبر الواحد لو قدر مجردا عن معارضة عموم.
ثم نقول: لو كنا نتشبث بالخبر إلى رفع أصل العموم لكان ما ذكرتموه يتحقق، ونحن لا نصير إلى ذلك اصلا، فإن القول به ذهاب إلى النسخ، وقد ثبت أن ما ثبت قطعا لا ينسخ بما لم يثبت قطعا فإنما يؤول الكلام إلى اقتضاء الشمول، وكون اللفظ مقتضيا للشمول ليس بثبات قطعان وما هو ثابت قطعا، لا يرفض بخبر الواحد فبطل ما قالوه من كل وجه، وتبين أن اقتضاء اللفظ للعموم مما لا يقطع به ولكنه يقتضي العمل، وكذلك خبر الواحد لا يقتضي العلم ويوجب لعمل.