قيل لهم: هذا من النمط الذي قدرتموه، وهذا اعتراف منكم بالمقصود فإن محصول كلامنا يؤول إلى أنا نعلم عقلا أن الصيغة غير عامة، فقولكم ما يحيله العقل لا يدخل تحتاللفظ تأكيد منكم لمرامنا، فإن مقصدنا أن نبين أنه تبين في العقل أن الصيغة غير عامة، وليس يقصد أن يثبت عموما أولا ثم يعقبه باستخراج بعض المسميات من قضية اللفظ، لا فإنه لو ثبت ذلك كان ذلك نسخا ولم يكن تخصيصا فإن التخصيص تبيين المراد باللفظ، لا رفعه بعد ثبوته، فتبين المقصود، ووضح أن قصارى الكلام يعود إلى عبارة تنازع فيها.
(133 (
فصل
[691] إذا وردت صيغة يعم مثلها عند أهلها ولكن أجمعت الأمة على أنها لاتجري على شمولها فالإجماع مخصص
لها والمعنى بكونه مخصصا أنا نتبين به المراد، من الصيغة كما [قررنا] في دلالة العقل، ولسنا نعني بذلك نصف الإجماع صلة في اللفظ، وقد خالف في ذلك من خالف في دلالة العقل.
(134)
فصل
[692 -] اعلم، وفقك الله، أن التخصيص إنما يتحقق في الصيغ الدالة على الكلام القائم بالنفس، فأما الكلام الحقيقي القائم بالنفس فلا يتصور التخصيص فيه فإنه وصف ثبت لنفسه على ما هو عليه من وصفه ولا يسوغ تقدير وصفه وجنسه، فإذا قام بالنفس كلام متعلق بالمسميات عموما فلا يتصور تخصيصها فإن تخصيصها قلب جنسها، وكذلك الكلام الخاص القائم بالنفس لا يتصور تعميمه فإنه فيه قلب جنسه، وهذا كما لا يتصور قلب الإرادة علما والعلم حركة، إلى غير ذلك من الأجناس.
فيخرج لك من هذه الجملة أن الخصوص بعد تخيل العموم وتوقعه إنما يتحقق في الصيغ وهي العبارات دون حقيقة الكلام.
[693] ويترتب على هذه الجملة أن كلام الرب سبحانه وتعالى يستحيل تخصيص عامة وتعميم خاصة، فإن كلامه معنى قائ بنفسه [81 / أ] متصفا / بالاتحاد متعلق بمتعلقاته، يجل ويتقدس عن التغيير والتبديل، وهذا وإن كان يتعلق بالديانات فلا يد أن تحيط علما به.
فهذه جملة مقنعة في التخصيص بدلالة العقل والإجماع، وأما النصوص فسيأتي الكلام فيها في أبواب البيان إن شاء الله.
(135)